مدينة “سراييفو” تشهد مؤتمرا يناقش أسباب تعثر الربيع العربي والتحول الديموقراطي

profile
  • clock 7 أكتوبر 2023, 11:40:23 ص
  • تم نسخ رابط المقال إلى الحافظة
Slide 01
أخبار الغد

نطلقت في سراييفو الجلسة الافتتاحية فعاليات مؤتمر المجلس العربي    بعنوان “التحول الديمقراطي في العالم العربي. خارطة طريق"، في مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والأكاديمين والإعلاميين من كافة الدول العربية والأوروبية وأمريكا


ويناقش المؤتمر “واقع ومستقبل الديمقراطية في البلاد العربية، والقيام بعصف ذهني جماعي من أجل بلورة خارطة طريق للنضال الديمقراطي في الدول العربية في العقود المقبلة تتضمن تحديد خصائص الديمقراطية المطلوبة وشروط نجاحها”. و التأكيد على أن الربيع العربي لم ولن يموت

 

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتقييم التجربة التي عاشتها البلاد العربية بعد الربيع العربي، والتي شهدت فشل الإنتقال الديمقراطي في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا.

 وانتكاس الحراك الشعبي في الجزائر والسودان، وتراجع التجارب الديمقراطية في لبنان والعراق، وما رافق ذلك من انتعاش للإستبداد وتراجع للحريات وزيادة في مستوي القمع.

وأمام تراجع النموذج الديمقراطي في المنطقة العربية وفي العالم، في مقابل انتشار النزعات الإستبدادية والشعبوية، وزيادة تأثير المال والإعلام والأقليات المؤثرة على صناعة القرار في بلدان عدة.

ويعد المؤتمر فرصة للباحثين للإجتماع والقيام بعصف ذهني جماعي من أجل بلورة خارطة طريق للنضال الديمقراطي في الدول العربية في العقود المقبلة تتضمن تحديد خصائص الديمقراطية المطلوبة وشروط نجاحها.

 

كما يعد المؤتمر فرصة للتفكير في طرق تشبيك العمل الديمقراطي العربي لتغيير واقع الديمقراطية بالمنطقة، كما يهدف إلى بناء نواة “شبكة ديمقراطية عربية” تعمل على مواصلة نضال أجيال متتابعة لتنعم الشعوب بحق العيش بحرية.

 وفي كنف دولة قانون ومؤسسات وحكم رشيد، لكون الديمقراطية الخيار الوحيد للخروج من المآسي التي تعيشها الشعوب العربية، وخاصة بعد أن عاشت عدة عقود من الاستبداد والتبعية والتخلف.

وسيتيح المؤتمر الفرصة لتقديم إسهام الديمقراطيين العرب في النقاش العالمي حول أزمة الديمقراطية في معاقلها بالغرب، وكيف يمكن تجديد مفهوم الديمقراطية وتطوير أشكال ممارستها في مواجهة الأمراض والعراقيل التي أصابتها في الصميم.

وكيف يمكن بناء تحالف دولي واسع بين المدافعين عن الديمقراطية من مختلف الأجناس، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين الدوليين المعروفين المتخصصين في الديمقراطية.

وسبق للمجلس العربي تنظيم مؤتمرات أخرى، أبرزها “عرب المستقبل من أمة رعايا إلى أمة مواطنين” الذي عقد في اسطنبول في آذار/ مارس 2019 بحضور 170 شخصية عربية.

 و”الديموقراطية أولاً في العالم العربي” الذي انعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالتوازي مع مؤتمر قمة بايدن للديمقراطية. 

 وفي كلمته في المؤتمر قال د. أيمن نور نائب رئيس المجلس العربي   :  سيادة الرئيس .. أرحب بالسادة الضيوف الكرام .. من رموز الفكر والسياسة والعلم والإعلام

ممثلين لأقطار عربية -تبدو مختلفة- وتوجهات فكرية ومشارب متعددة، لكن الجميع متوافقون، على ضرورة مثل هذا اللقاء، في هذا التوقيت الدقيق، للبحث عن مخرج، من النفق المظلم، الذي تعيش فيه بلداننا العربية، وبات واجبًا التوافق على تشخيص رشيد لسُبل الخروج من الأزمة، وصياغة مشروع تحرري ديمقراطي للإنسان والأوطان في إطار القيم والحقوق التي كافحت شعوبنا على مر التاريخ من أجل حقها المشروع فيها

<.. إن الأمة التي استلهمت العظمة من ماضيها، باتت تدرك -أكثر من أي وقت مضى- أنها قادرة على انتزاع حقوقها، بآلياتها السلمية، مهما كانت التكلفة، ومهما كان الثمن، من دماء شهداء معارك التحرير والحرية

.. ومن هنا ..

أبدأ كلمتي بتحية لشهداء معارك "التحرير" العربية في مصر وفلسطين وسوريا وكل بلداننا العربية، فمن يُمن الطالع، أن يأتي هذا التجمع العربي اليوم ونحن في رحاب ذكرى مرور نصف قرن على الانتصار العربي الأكبر في تاريخنا المعاصر على قوى العدوان والاحتلال الصهيوني العنصري لأراضينا العربية

في السادس من أكتوبر 1973 .. عندما توحدت إرادتنا العربية، وتكاملت مواقفنا، وأدواتنا .. انتصرنا ونجحنا في استرداد كرامتنا الوطنية، والقومية، في معركة تحرير لبعض الأوطان العربية لم تنعكس بعد على الإنسان العربي

 

أنا من الجيل الذي عاش سنوات حياته "الأولى" مرارة الهزيمة، ولم يذق حلاوة النصر، إلا مع انطلاق "الموجة الأولى" من الربيع العربي،

حيث اجتمعت للمرة "الأولى" قيمة "التحرير" ومعنى "الحرية"..

<.. منذ 114 عامًا، خاض الشعب المصري، معركته من أجل "التحرير" رافعًا شعار ومطالب ثورة 1919 في عبارة واحدة، تجمع بين "التحرير" و"الحرية"، وهو شعار الاستقلال والدستور في مزاوجة فريدة بين تحرير "البلدان" وحرية "الإنسان"..

 

<.. كان هذا في وقت لم تكن أكثر الأمم تحضرًا، وتحررًا الآن تعرف معنى الدستور وقيمته في تحويل الرعايا في إقطاعيات المستبدين إلى مواطنين..

<.. مر نصف قرن .. ونبدأ اليوم -7 أكتوبر 2023- النصف الأخر من القرن، ومازالت إرادتنا، وحريتنا، مرتهنة بإرادة وكلاء الاستعمار، وتحت شعار ولد من رحم الهزيمة، وهو :-

"لا صوت يعلوا .. فوق صوت المعركة"

انتهت المعركة التي يحلوا لحكامنا المتعاقبين، وصفها بأخر المعارك،

ومازال صوت الحرية يُقهر ويُكتم تساندًا على معارك وهمية لا هدف لها أو منها إلا التوحم على حرية الإنسان وحقه المشروع في صوته .. وفي أن يكون له دورًا في اختيار من يحكمه ومن يمثله

 

<.. تشهد مصر في الأيام القليلة القادمة بدء إجراءات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الخامس في تاريخها، فبعد نضال طويل تحقق في عام 2005 بطلب الشعب في أول انتخابات رئاسية تعددية

<.. لكن انتهت هذه الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ مصر، باعتقال المنافس الوحيد الذي حل ثانيًا -من بين عشرة مرشحين- في نتائج نهائية تم التلاعب فيها، بما حمل الضمير الجمعي بقناعة أن كافة سُبل التغيير والتداول السلمي للسلطة مغلقة، وأن التوريث بالدم، بين مبارك الكبير، والصغير، هو الطريق الوحيد لتغيير للأسوأ، فكان هذا الاستحقاق بداية تلمس طريق ثورة يناير المجيدة

<.. أما الاستحقاق الرئاسي الثاني 2012، فقد جرى في ظل إدارة المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد، بتفويض من مبارك، في بيان التنحي الشهير، وكانت نصف انتخابات خارج الصندوق، حيث رفض المجلس العسكري ترشح 10 من المنافسين شرفت أن أكون من بينهم، وأبقى على 10 أخرين، ولكن النصف الأخر من الانتخابات الذي تم في الصندوق، كان نزيهًا إلى حد بعيد، وأسفر عن انتخاب أول رئيس مدني، وهو الراحل الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي انقلبت عليه السلطة العسكرية التي أجرت انتخاباته بعد عام واحد من هذا الاستحقاق

 

<.. أما الاستحقاقين الثالث والرابع عامي 2014 – 2018 فكان الهزل فيهما يغلب على الجد، فقد تم اعتقال المنافسين حتى العسكريين أمثال سامي عنان وأحمد شفيق وخلت هذه الاستحقاقات من أي مرشحين حقيقيين في ظل إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها مرشحًا منافسًا حقيقيًا

<.. وفي إبريل 2019، قام السيسي بإجراء تعديلات دستورية كارثية، في انتكاسة دستورية سمحت له أن يحصل على مدة رئاسية "ثالثة" بنصوص انتقالية تتصادم مع نصوص باقية في ذات الدستور ومتعارضة معها..

<.. وفي 13 يناير 2022، أعلن السيسي عن استعداده لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة تحت رقابة وإشراف دولي وأممي من الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والاتحاد الإفريقي

 

<.. كما أعلن في ذات العام، عن حوارًا وطنيًا لا يقصي أحدًا

 

.. وانتهى مآل الحوار الوطني لإقصاء كل أحد، ومخرجات هزيلة ونتائج هزلية

<.. وقبل أن ينتهي الحوار "المزعوم"، بدأت واقعات الانتخابات الرئاسية "الخامسة" وتبين أن زعم الرقابة الدولية، الذي قطعه علنًا ليس إلا أضغاث أحلام، ولا ظل في الواقع لعشرة مطالب بضمانات أخرى طالبت بها معارضة الخارج متمثلة في اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي أشرُف بانتخابي رئيسًا له، وقد تشاركت معارضة الداخل مع الخارج في عدد ليس بالقليل من الضمانات المطلوبة

<.. بدأ الاستعداد للانتخابات منذ إبريل 2023 بإصدار قوائم إرهاب، وُضع على رأسها مرشحين محتملين للحيلولة دون حقهم في الترشح، وشرفت أن أكون على رأس هذه القائمة الزائفة

<.. وتواصلت القيود المفروضة على حق الترشح باشتراطات مستحيلة مثل : تزكية 20 نائبًا من برلمان مصنوع كله أمنيًا، أو إصدار توكيلات من 25 ألف مواطن من 15 محافظة ولا يقل العدد في كل محافظة عن ألف توكيل..

<.. وبوصفي شاهد عيان .. أشهد أن مكاتب توثيق التوكيلات للمرشحين كانت في عام 2005 وفي ظل ديكتاتورية نظام مبارك .. وهيمنة أجهزته الأمنية -كانت مفتوحة للمواطنين حيث حصلنا على أضعاف التوكيلات المطلوبة دون عناء، لكن اللعبة لم تكن في منع التوكيلات، بل كانت في عدم تسجيل بعضها في الدفاتر والسجلات الرسمية، كي تطعن السلطة لاحقًا في صحتها وتعتقل من قدمها بتهمة التزوير..

 

<.. لكن الجديد عام 2023 وبعد 17 عام، أن السلطة قررت منع مؤيدي المرشحين "الجادين" فقط من الوصول إلى مكاتب التوثيق -أصلاً- بهدف منع المرشحين الجادين من تجاوز العتبة الانتخابية التحكمية والهزلية، في نفس الوقت تدفع السلطة بأعداد من المرشحين غير الجادين أو المنافسين لاستكمال صورة مغشوشة لن تنطلي على الداخل أو الخارج

<.. ولعل البيان أو القرار الصادر عن البرلمان الأوربي منذ 48 ساعة أشار بوضوح للعقبات التي يضعها النظام في وجه المرشح المحتمل النائب السابق أحمد الطنطاوي، كما أشار القرار في عنوانه ومقدمته لاعتقال زميلي العزيز هشام قاسم الذي كان رئيسًا لحملتي الانتخابية في 2005 ونائبًا لرئيس حزب الغد، وهو الآن رئيس التيار الليبرالي الحر الذي يضم الأحزاب والكيانات الليبرالية في مصر، وصدر قرار بسجن الناشر والصحفي هشام قاسم 6 أشهر بسبب تغريدة يعبر فيها عن رأيه، ولمنعه قسرًا من الترشح الذي أعلنا تأييدنا له، وللأسف كان من بين المدعوين المؤكدين الحضور لهذا المؤتمر قبل اعتقاله الشهر الماضي، واليوم 7 أكتوبر تعاد محاكمته على أمل أن يكون معنا في فعاليات قادمة قريبة .. وغالبًا للأسف بعد الانتخابات المقرر لها 10 ديسمبر 2023

<.. وأُعلن اليوم .. ومن هذا المنبر، وأمام هذا الحضور الكريم، أنه إذا سارت الأمور حتى 14 أكتوبر الجاري بذات المنوال، الذي سارت عليه في الأيام الماضية، فنحن ندور في دائرة استنساخ مهزلة 2014/2018 وقبلها 2005، ولن يكون لدينا وقتها غير إعلان مقاطعة هذا المسار وعدم الاعتراف بما ينتهي إليه كليًا

<.. وقد حذر التيار الليبرالي المصري، والحركة المدنية الديمقراطية بالداخل، واتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج، والكثير من الرموز والشخصيات العامة، أن الإصرار على غلق أبواب التغيير السلمي يقود مصر لانفجار وشيك، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية هي الأسوأ في تاريخ مصر، والشاهد على استحالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

السيدات والسادة الحضور الكرام

إننا نتطلع لاستقلال ثان يواجه ارتهان إرادة شعوبنا، إن انتشار النزعات الاستبدادية والشعبوية في بلداننا العربية خلال العِقد الماضي، لا يعني أن الربيع العربي تحول إلى خريف، أو أننا هُزمنا أمام قوى الظلام العربي والظلم والاستبداد

<.. بل يعني فقط أن الربيع العربي لم ينتصر بعد .. وأننا في حاجة اليوم وأكثر من كل وأي وقت مضى لمواصلة نضال أجيال متتابعة، فليس أمامنا كما يقول أستاذنا ورئيسنا الدكتور المنصف المرزوقي أننا إما ننتصر .. أو ننتصر ..

والنصر الأكبر هو أن نخوض معًا المعارك من أجل الحرية بروح التحرير، في ظل التمسك بالسلمية وقيم المواطنة والدولة المدنية

نعم .. نحن بحاجة لتشبيك جهودنا عربيًا بل ودوليًا من أجل تجديد مفهوم الديمقراطية وتطوير سُبل ممارستها والتخلص من أمراضها ولهذا أثمن غاليًا جهد مجلسنا العربي بأسمي شخصيًا، وبأسم تجمع الليبراليين العرب، وبأسم اتحاد القوى الوطنية المصرية، وبأسم كل المؤمنين والمدافعين عن الديمقراطية، وبأسم كل سجناء الرأي في عالمنا العربي ممن يدفعون الثمن غاليًا في السجون والمعتقلات

<.. وأثمن أيضًا مشاركة أوربية وأمريكية من مؤسسات تعمل من أجل الحرية والديمقراطية في أعمال هذا المؤتمر ومتابعة جلساته وخاصة .. السيدة / ساره واتسون مؤسسة داون

والسيد /

وممثلين عن تجمع أحزاب الخُضر ومنظمات مدنية وأهلية أوربية

.. وفي الختام

إذا الشعب يومًا أراد الحياة

فلابد أن يستجيب القدر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

 

 

 

 

 

 

المصادر

أخبار الغد 

كلمات دليلية
التعليقات (0)