تكبير الخط تصغير الخط

رحبت العديد من الدول، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبة بضمان تنفيذ إسرائيل تلك التدابير.

باكستان من بين الدول التي رحبت بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وشددت على ضرورة تنفيذها بشكل كامل وفعال.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيانها، أنّ إسرائيل ارتكبت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، "عدوانًا عسكريًا وأعمالًا إجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، وأن قرار محكمة العدل الدولية يُنظر إليه على أنه "خطوة هامة في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل".

وشدد الرئيس عارف علوي، في بيانه، على أن قرار العدل الدولية كان "استثنائيًا"، وذكر أنه يتعين على إسرائيل أن "توقف فورًا الإبادة الجماعية والمذبحة ضد المدنيين الأبرياء في غزة".

كما رحبت الحكومة الائتلافية في إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها مصرة على اتخاذ هذه الإجراءات.

وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على قرار العدل الدولية بالقول: "نريد السلام، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وجددت الخارجية الإسبانية، في بيانها، الدعوة لـ"وقف إطلاق النار" و"حل الدولتين"، وقالت "نحن مع السلام والقانون الدولي. نحن ندعم محكمة العدل الدولية ونعمل لوقف دوامة العنف".

وأعرب ووزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، بأنه يرحب بقرار التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال مارتن، في بيان، إنّ "محكمة العدل الدولية هي حجر الزاوية في النظام القائم على القوانين الدولية".

وأضاف "نتوقع من إسرائيل أن تنفذ جميع الأوامر القضائية التي أمرت بها المحكمة بحسن نية وعلى وجه السرعة".

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية إنّ "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وأردف الرئيس الأوكلومبي، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "انتصار الإنسانية يجب أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. والمطلوب أن يطلق الجانبان سراح الرهائن، ويتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.