تكبير الخط تصغير الخط

القوانين التركية تحظر للأشخاص العمل بدون ترخيص وتأمين صحي واجتماعي، ويشمل الحظر المواطن المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
وبحسب التعديلات التي طرأت على قانون العمل عام 2022، يحق للجهات المختصة فرض غرامات مالية للأشخاص الذين يقومون بتشغيل العمّال دون تراخيص أو تأمين وللعامل نفسه أيضاً.
ويُفرض على مانح العمل الذي يقوم بتشغيل شخص أجنبي دون تصريح رسمي، غرامة مالية قدرها 35.815 ليرة تركية، بالمقابل يتغرّم العامل الأجنبي الذي يعمل دون ترخيص رسمي، بمبلغ قدره 14.318 ليرة تركية.
أما الأجنبي الذي يعمل بشكل مستقل ولكن دون تصريح عمل رسمي، فإنه يُغرّم بمبلغ قدره 28.655 ليرة تركية.
والعامل الذي يعمل دون تصريح رسمي لا يستفيد حين تركه العمل، من التعويض الوظيفي الذي هو حق قانوني لكل عامل.
كما يتحمل مانح العمل الذي يقوم بتشغيل عامل بشكل غير رسمي، جميع النفقات التي توفرها مؤسسة التأمين الاجتماعي للعامل المؤمن عليه، من نفقات حادث عمل أو مرض مهني.