تكبير الخط تصغير الخط

جاء في ملخصات السياسة النقدية للبنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT)، أن التضخم الشهري سيزداد في شهر يناير بتأثير بارتفاع الحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في فبراير وما بعده.

ونشر البنك المركزي التركي ملخصات اجتماع لجنة السياسة النقدية (PPK) الأسبوع الماضي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5 بالمائة.

وذكر أن التضخم الشهري سيرتفع في شهر يناير بسبب تأثير تعديلات الأجور، خاصة الحد الأدنى للأجور، والبنود ذات الاتجاه العالي لتحديد الأسعار حسب الوقت، وقيل ما يلي:

"من المقدر أن تتباطأ الزيادة في التضخم الشهري في فبراير وما بعده، وستظل قريبة من الانخفاض في الاتجاه الرئيسي للتضخم في النصف الأول من العام.

وتم التذكير في الملخصات بأن المجلس يعتزم استكمال خطوات التشديد النقدي في أقرب وقت ممكن، وتم التأكيد على أن التشديد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم سيتم الحفاظ عليه طالما كان ذلك ضروريا.

ووفقا للملخصات، فإن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية يعزز الضغوط التضخمية.

وترد في الملخصات علامات التحسن المحدود في توقعات التضخم وسلوك التسعير: "مع الاتفاقيات الأخيرة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستركز على المجالات التي من شأنها تحسين استثمارات التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ستدعم التمويل الأجنبي في الفترة المقبلة".