تكبير الخط تصغير الخط

بناءً على الإجراءات والمشروع القانوني المقترح لتنظيم عمل العمّال الأجانب في تركيا، يتم التركيز على إقامة نظام شامل يهدف إلى تنظيم  عمل العمّال الأجانب وفقًا للقوانين والضوابط المحددة، و يتضمن المشروع القانوني التالي:

توعية أرباب العمل والشروط المسبقة للتوظيف:

تُلزم القواعد واللوائح أرباب العمل بالمشاركة في دورات توعية معترف بها تهدف إلى تزويدهم بمعرفة دقيقة حول إجراءات توظيف العمّال الأجانب.

يجب أن يتضمن توظيف العمّال الأجانب مراعاة الأولوية للمواطنين التركيين والالتزام بمعايير التوظيف المحلية قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي.

شروط التوظيف:

تحدد القواعد شروطًا واضحة ومحددة لتوظيف العمّال الأجانب، بما في ذلك المهارات والتأهيل المطلوبين للوظائف المحددة.
يُشترط وجود تصريح إقامة وعمل ساري المفعول لدى العمال الأجانب.
الرقابة والتفتيش:

تتضمن القواعد آليات رقابية فعّالة تهدف إلى متابعة التوظيف والعمل للعمال الأجانب.
تشمل هذه الآليات زيادة تفتيش أماكن العمل للتحقق من توافقها مع القوانين والضوابط.

مكافحة التوظيف غير النظامي:

تشدد القواعد على حظر توظيف المهاجرين غير النظاميين، وتفرض عقوبات صارمة على الأرباب الذين يخترقون هذا الحظر.

حقوق العمّال الأجانب:

تُلزم القواعد أصحاب العمل بالامتثال للقوانين المحلية المتعلقة بحقوق العمّال الأجانب، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات.

آليات التطبيق:

يتم تعيين جهة مختصة لمتابعة تنفيذ القواعد وتطبيقها بشكل منتظم، والتفتيش المستمر لمواقع العمل، واستناداً إلى هذه الإجراءات والقواعد، يهدف المشروع القانوني إلى تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل وضمان حقوق العمّال الأجانب، مع تشديد الرقابة على التوظيف غير النظامي والحفاظ على نظام توظيف مستدام وقانوني.