تكبير الخط تصغير الخط

تركز الحكومة التركية الجديدة على عدة خطوات في مجال الإدارة الاقتصادية على مدى السنوات الخمس المقبلة ، أبرزها النمو المستدام ، والحد من عجز الحساب الجاري ، وزيادة الاستثمار وكذلك الرفاهية الاجتماعية ومحاربة التضخم. 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن الحكومة التركية شرعت في تنفيذ أهداف اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة ،  وتضم كلاً من وزير المالية محمد شيمشك ، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشك خان ، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية أرب أرسلان بركاتار ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كارجيل ، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم أومكلي ، ووزير التجارة عمر بولات ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالوغلو بدأوا تنفيذ سياسة التحديد الاقتصادي  .

كما سيتم اتخاذ تدابير لتقليل ضغط الطلب على النقد الأجنبي لدفع ثمن السلع المستوردة عن طريق تقليل عجز الحساب الجاري وتطوير ودعم الأدوات المالية التي يمكن أن تزيد من المدخرات في الليرة التركية.

وايضاً ستستمر ممارسات الائتمان الانتقائية بتكلفة معقولة للقطاع الحقيقي ، بناءً على أهداف الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير المستقرة الأسعار. في ضوء الدمار الذي سببته كارثة زلزال كهرمان مرعش في جنوب تركيا في 6 فبراير ، والإنفاق الجديد لدعم المناطق المتضررة ، تم التخطيط لخطة شاملة لدعم كفاءة الخدمات هناك. تبسيط وإعادة تنظيم دعم الحوافز ، وتوسيع نطاق تطبيق حساب واحد لوكالات الخزانة ، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للخزانة ، وإنشاء نظام مؤسسي يدعم التحول الرقمي للنظام الضريبي ويستند إلى ضرائب صديقة للبيئة. تنفيذ سياسات ضريبية قائمة على النمو والعدالة الاجتماعية ، وإعطاء الأولوية لتنفيذ السياسات الضريبية التي تشجع التوظيف وريادة الأعمال للشباب والنساء والفئات المحرومة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تطوير نظام للحوافز الضريبية الانتقائية لمراجعة وتنظيم الضرائب الحالية من خلال مراعاة آليات وآليات تنظيم الكربون في الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون.

ستقوم الحكومة الجديدة أيضًا بتقييم المحافظ العقارية وخطط الخصخصة ، واستخدام أدوات سوق رأس المال المختلفة عن أساليب الخصخصة التقليدية ، وتقاسم العائدات من الممتلكات العامة والبنية التحتية مع المستثمرين المواطنين. في ظل هذه الخلفية ، ستتم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في إطار مبادئ حوكمة الشركات ، والاستعداد للعروض العامة ، وتنفيذ أنظمة جديدة لحماية استثمارات القطاع الخاص من أجل الحد من البيروقراطية وحل المشكلات في عملية الاستثمار بسرعة. كما سيتم إنشاء هيئة منازعات الاستثمار لتسهيل وتسريع استثمار القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إنشاء نظام بيئي مؤهل متعدد الأبعاد للخدمات المالية من خلال مشروع مركز اسطنبول المالي ، والذي يهدف إلى تحويل اسطنبول إلى مركز مالي عالمي رائد. فضلا عن اتخاذ خطوات لتحويل وتنويع القطاع المالي من خلال تنويع العناصر المالية غير المصرفية ، وزيادة حصة البنوك في القطاع المالي إلى مستوى قريب من المعايير الدولية ، وتنفيذ الهيكل المالي وخطط البنية التحتية.

إضافة إلى ما سبق  فإن الخطة الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تركز أيضا على النمو المستدام وتقليص عجز الحساب الجاري، وزيادة الاستثمارات