تكبير الخط تصغير الخط

المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى الوكالة إريك أريسبي موراليس:
- فعالية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسن مستويات الاحتياطي وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية تؤكد تقييم تركيا الإيجابي
- يتسق قرار فيتش مع التغيير في السياسات الاقتصادية لتركيا في تقليل مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي

قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع موراليس، في أعقاب رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من "B" إلى "+B" وتعديل نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي"، الجمعة الماضي.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا، على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/ حزيران 2023.

وأضاف موراليس: "التطورات المتعلقة بفعالية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسن مستويات الاحتياطي، وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية دون زيادة الدولرة، وخفض عجز الحساب الجاري وتخفيف توقعات التضخم، تؤكد التقييم الذي أعلن الجمعة الماضي".

** السياسات الاقتصادية

الخبير المالي تحدث عن تصنيف تركيا الجديد مشيرا إلى أن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "B" في أيلول/سبتمبر الماضي، ورفعت توقعات التصنيف من "سلبي" إلى "مستقر".

"يتسق هذا القرار مع التغيير في السياسات الاقتصادية لتركيا، في تقليل مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي منذ سبتمبر/أيلول الماضي.. لدينا ثقة أكبر في أن محور السياسة الحالي هو أكثر دواما"، أردف موراليس.

وحقق الاتساق في سياسات الاقتصاد الكلي في تركيا بعض النتائج المهمة، "أولها يتجلى في التغير في ظروف التمويل الخارجي.. السوق لم تكن مفتوحة للجمهور فحسب، بل تمكنت البنوك والشركات أيضا من الوصول إلى التمويل الخارجي بعد تغيير السياسة"، وفق موراليس.

وزاد: "هناك تطورات سارة بالنسبة للاقتصاد التركي، بما في ذلك انخفاض زيادة مخاطر الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات".

** مزيد من الانتعاش

موراليس تحدث عن السياسات الاقتصادية التي كانت فعالة في تخفيف توقعات التضخم وخفض التضخم تدريجيا، مؤكدا بالقول: "نعتقد أيضا أن السياسات الحالية متسقة في خفض عجز الحساب الجاري لتركيا".

وأضاف: "في أيار/مايو الماضي بدأ عجز الحساب الجاري، الذي كان عند مستوى 60 مليار دولار على أساس 12 شهرا، في الانخفاض وأغلق بنهاية العام عند مستوى 45 مليار دولار".

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الوكالة أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و2.2 بالمئة في 2025، وهو معدل أقل من المتوسط ​​المتوقع للدول الأخرى ذات التصنيفات المماثلة لتركيا.

"كما نتوقع في السيناريو الأساسي لدينا، إذا استمرت سياسات تركيا الاقتصادية بهذه الطريقة، فسنشهد مزيدا من التحسن في الاحتياطيات الدولية"، أضاف الخبير المالي.

وقال: "إذا تم الحفاظ على هذه السياسات، فإن الاحتياطي الدولي سيواصل الارتفاع نحو 4-5 أشهر في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة تغطية الاحتياطيات في تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع للدول في فئة الدرجة B".

** تراجع الودائع المحمية

الخبير المالي أوضح أن هناك تطورات مهمة فيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، وقال إن أولها انخفاض حجم الودائع المحمية بسعر الصرف، من 130 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى 74 مليار دولار.

وحصل هذا التراجع دون التسبب في زيادة كبيرة في الدولرة المالية، مبينا ذلك بقوله: "من المهم ليس فقط تقليل الالتزامات المحتملة، ولكن أيضا التأكد من أن الإلغاء التدريجي لهذه الآلية لا يؤدي إلى زيادة الدولرة المالية".

"وبالنظر إلى كل هذه التطورات، يمكننا أن نقول: إن ثقتنا قد زادت في أن تغيير السياسة سيستمر بعد ستة أشهر من تقييمنا في سبتمبر/أيلول"، .

ولاحظت الوكالة تطورا في تركيا، "يتمثل في أن تغيير السياسة لم يؤد إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي للاقتصاد الكلي في تركيا وحسب، بل إلى تحسن في ظروف التمويل الخارجي"، بحسب موراليس.

في هذا السياق، لعبت تقييمات موثوقية ومتانة واتساق إطار السياسات دورا، "وستظل كذلك في الاستمرار بلعب دور مهم في توقعات المستثمرين الأجانب" وفق المسؤول في فيتش.

** توقعات التضخم

وفيما يخص التوقعات بشأن التضخم، قال موراليس: "على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه يظل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد التركي".

"التضخم الذي شهدناه في الشهرين الأولين من هذا العام، يعكس بعض التدابير السياسية التي تم تنفيذها منذ نهاية العام الماضي، وكان أحد هذه التدابير هو زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 بالمئة بداية العام"، أردف موراليس.

وزاد: "أعطى هذا بعض الزخم للعمل المحلي، بالإضافة إلى الطلب والاستهلاك العائلي، وإلى النفقات العامة، رأينا زيادة في استخدام بطاقات الائتمان، ونحن ندرك أن هذه العوامل أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية في الشهرين الأولين من العام".

و"على الرغم من توقعات المصرف المركزي للتضخم بأنها بنسبة 36 بالمئة، نتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط ​​58 بالمئة هذا العام، وينخفض لاحقا ​​إلى 29 بالمئة" أضاف الخبير المالي.

وتابع: "ومع ذلك لا يزال التضخم يمثل مشكلة سياسية أساسية لتركيا ليس فقط لهذا العام والعام المقبل، ولكن أيضا على المدى المتوسط".

وختم بالقول إن "مؤشرات التقدم المطرد في معركة تركيا ضد التضخم وزيادة الثقة في عملية إعادة التوازن ستؤدي إلى انخفاض مستدام في التضخم وهي من بين العوامل التي سترفع التصنيف أكثر".