تكبير الخط تصغير الخط

في يوم واحد مُرّ بحزب الظفر المعادي للاجئين بضربتين موجعتين، كشفت النقاب عن جوانب مثيرة للجدل في هذا الحزب المثير للجدل.

الأولى تعلّقت بفضيحة كبرى، حيث كشف حساب الحزب الرسمي بالخطأ عن استنداده إلى شبكة تضمّ حوالي 180 ألف حساب وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي. تلك التغريدة التي تم نشرها ثم حذفها فور اكتشاف الخطأ، أثارت عاصفة من الجدل حول مدى مصداقية الحزب ونزاهته في التعامل مع الجمهور.

وبينما لم يكن الجميع قد استفاقوا بعد من هذه المفاجأة، كانت الصدمة الثانية في انتظارهم،  حيث قدمت رئيسة الحزب في أنقرة، نسليهان إرفانا استقالتها بشكل مفاجئ، فكانت بيانات الاستقالة تنم عن تفاصيل أكثر مثيرة للتساؤل. في بيانها، و أكدت إرفانا على وجود فضائح غير مسبوقة تُلقي بظلالها على مسار الحزب، وخاصةً تلك المتعلقة بـ”ما يُعتبر تحت الحزام”.

هذا التصريح ألقى بظلال الشك والارتياب حول الأخلاقيات والتزام الحزب بالقيم والمبادئ التي يدعي دعمها، ما جعل الاستقالة أكثر تعقيداً هو الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إرفانا لقيادات الحزب،

و في بيانها، انتقدت بشدة القيادات التي تشتدّ في الكلام وتفتقر إلى العمل الفعلي، مُشيرةً إلى أنها كانت قد دفعت من جيبها الخاص مبلغًا ضخمًا قدره 1.75 مليون ليرة تركية، بينما لم تشهد هذه الجهود تجاوبًا جدياً مماثلاً من قِبَل القيادة، لم تتوقّف الانتقادات عند هذا الحد، إذ اتهمت إرفانا أيضًا أوميت أوزداغ بتقديم الدعم للأشخاص “الكثيري الكلام والقليلي العمل”، مما ألقى بظلال جديدة على السياسات والممارسات الداخلية للحزب.

إنّ تلك الأحداث التي تكشف عن انكشافات وصراعات داخلية مُتجذرة تُضع الحزب في وضعية حرجة، حيث يتعيّن عليه التصدي لتلك الاتهامات واستعادة الثقة في أوساط الجمهور ومتابعيه، الفضائح المتتالية تسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير في السياسات والإدارة الداخلية، وتجديد الالتزام بالشفافية والنزاهة.