تكبير الخط تصغير الخط

توقع معهد الإحصاء التركي تراجع معدل التضخم في أيار/ مايو الجاري بفضل قرار الرئيس رجب طيب أردوغان توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل، رغم تسجيل انخفاض جديد لليرة أمام الدولار.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار صباح الثلاثاء، لتتراجع بـ0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق الذي سجلته الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

وخسرت الليرة 7.3 بالمئة منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.

ويمكن لسعر الصرف أن يكون له أثر كبير على مستويات التضخم وقيمة العملة، ولكن لا يعتبر سعر الصرف هو العنصر الوحيد المؤثر على التضخم بل توجد عناصر أخرى.

ومع ذلك، قال معهد الإحصاء التركي إنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في أيار/ مايو عند احتساب التضخم، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كبير" في خفض معدل التضخم في أيار/ مايو الجاري.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في نيسان/ أبريل الماضي بتوفير الغاز بالمجان في أيار/ مايو، على أن تقدم الحكومة 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من أيار/ مايو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن طريقة "السعر الصفري" ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في أيار/ مايو، كما أن الغاز المجاني سينعكس على الحسابات على مدى العام المقبل.

في المقابل، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9 بالمئة. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أيار/ مايو في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل.

وقال حقان كارا الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر أيار/ مايو بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه رجب طيب أردوغان عقب فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، قال الرئيس التركي إن حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال، مشيرا إلى أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم.

ولفت إلى خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى 8.5 بالمئة، مؤكدا أن التضخم سيهبط بدوره، معتبرا أن هذه المسألة ليست بالأمر الصعب بالنسبة لحكومته، مستشهدا بخفض سعر الفائدة إلى 4.6 بالمئة والتضخم إلى 6.2 بالمئة عندما كان رئيسا للوزراء. 

وأضاف: "سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل".