تكبير الخط تصغير الخط

 أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء، أن بلاده ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.

واستضاف بولات، وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق من عالم الأعمال، في مقر وزارة التجارة في أنقرة.

وفي تصريحات، عقب اللقاء المغلق، أشار بولات إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين، وذكر أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية.

وقال بولات إن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي، وأشار إلى أن مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار.

ونوه بولات أن كلا البلدين "مركز قوة مهم" في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاما اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.

وأضاف: "في اجتماع اليوم، وضع وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفا بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر".

وقال بولات إن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعا في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني.

- رجال الأعمال الأتراك لم يغادروا مصر

وأكد بولات على أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا مصر حتى في أصعب الأوقات.

ولفت بولات إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار، منوها أن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر.

ومشيرا إلى أنهم سيعملون أيضا على تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في المستقبل، قال بولات إن "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات " و"اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" ساريتين بين البلدين، "وهو أمر إيجابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر".

وأوضح بولات أن شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعًا بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم.

وأعرب عن رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في كافة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية.​​​​​​​

وذكر الوزير التركي أن التقارب التاريخي والثقافي بين البلدين يتيح أيضًا فرص عمل مهمة في قطاع الخدمات.

وبين أن قطاعات السياحة والصحة والتعليم وصناعة الأفلام والمسلسلات، تخلق فرصًا جديدة في التجارة المتبادلة بين البلدين.

ولفت أن المسلسلات التركية تحظى بشعبية في مصر، معربا عن سعادته بذلك.

وأكد بولات أنهم سعداء بالأصداء الإيجابية في الرأي العام للتطورات التي تشهدها العلاقات التركية المصرية في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن زيادة تطوير العلاقات بين تركيا ومصر "ستسهم بشكل كبير في حل المشاكل في حوض البحر المتوسط ​​بأسره، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبين أن الحكومة وعالم الأعمال في البلدين سيبذلان جهودا عقب اللقاء بين الجانبين لتعزيز العلاقات.

وأوضح بولات أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من منتديات الأعمال لجمع عالم الأعمال من البلدين.​​​​​​​

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية.

وأعرب عن سعادته بعقد اللقاء من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، مبينا أنهم سيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام أكثر.

وأشار صالح إلى أن وفدي البلدين ناقشا خلال اللقاء قضايا مهمة.

وأكد أنهما سيزيدان التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين.

وذكر أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات وتسهيل إصدار التأشيرات.

بدوره، أعرب رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، رفعت هصارجيكلي أوغلو عن شكره لكل من ساهم في هذه المرحلة، وفي المقدمة زعيما البلدين.

وبخصوص استثمارات رجال الأعمال الأتراك في مصر، بين أنهم يريدون المشاركة في مشاريع النقل والبنية التحتية، لاسيما السكك الحديدية.

وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعد لتقديم الدعم لتطوير العلاقات.

من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الوزير أحمد سمير بدأ زيارة إلى تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس/ آب الجاري بدعوة من نظيره التركي، موضحة أن الزيارة "تعد أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة (بالبلدين) في السنوات العشر الماضية".

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير التجارة المصري اتفق مع نظيره التركي على "خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة".

كما اتفق الطرفان على "عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين".

وأشار البيان المصري إلى أن الوزيرين "اتفقا على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين".

وأضاف: "في ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة".

وأردف: "كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري".

ولفت البيان إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعا موسعا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين "لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا".

ووفق وزارة التجارة المصرية "بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار".