تكبير الخط تصغير الخط

الاتفاقية وقعت بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 3 مارس 2023.
- تستهدف الاتفاقية الوصول إلى حجم تجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

تدخل حيز التنفيذ، الجمعة، اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات بعد اكتمال إجراءات المصادقة عليها في كلا البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الخميس، أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم عمليات الموافقة الداخلية للاتفاقية الموقعة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 3 مارس/ آذار 2023.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في البلدين اعتبارا من الجمعة الموافق لـ1 سبتمبر/ أيلول 2023، حيث تم تضمين 80 في المئة من جميع بنود التعريفة الجمركية الواقعة بنطاق دخول سوق تجارة السلع، في إطار الامتيازات المقدمة من الطرفين.

وبهذه الاتفاقية حققت تركيا، بحسب البيان، مكاسب كبيرة في العديد من القطاعات لا سيما في السيارات والمركبات التجارية والأجهزة المنزلية والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات والسجاد والأحذية والمنتجات البلاستيكية والآلات ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وهي قطاعات تبرز فيها المنافسة التركية عالميا.

كما أن الاتفاقية تستحوذ على الأهمية من حيث الانفتاح التركي الإماراتي على دول أخرى.

ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية بزيادة التجارة الإقليمية وفي سلاسل القيمة العالمية من خلال إنتاجات ومشاريع جديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك.

- حجم تجارة 25 مليار دولار مستهدف خلال 5 سنوات

تمت صياغة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتكون أداة قوية لرفع حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين إلى أعلى المراتب، وفي هذا الإطار تستهدف الاتفاقية الوصول إلى حجم تجارة بينية يبلغ 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

ومع حجم تجارة ثنائية يبلغ حاليا 10 مليارات دولار، تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، وتستضيف العديد من الشركات التركية ذات العلامات التجارية العالمية في مختلف قطاعات الخدمات، منها المقاولات وفن الطهي والخدمات اللوجستية، والتمويل والصحة والتعليم والسياحة.

كما تنشط شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات بتركيا.

وتهدف الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى إضافة بعد جديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية، التي تشمل كافة العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية، تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل عمليات الاستثمار، وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال الممارسات والتعاون الفعالين، وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.