تكبير الخط تصغير الخط

عدلت المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية الأجنبية توقعاتها لتركيا "بشكل إيجابي"، عقب سياسات الإدارة الاقتصادية الجديدة والإجراءات المتشددة للبنك المركزي التركي، في سياستها النقدية والمالية.

فمن جهة يواصل البنك المركزي التركي مكافحة التضخم، ومن جهة أخرى تواصل الإدارة الاقتصادية اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق نمو مستقر.

جهود المركزي التركي والإدارة الاقتصادية، أسفرت عن تراجع مؤشر علاوة المخاطر في تركيا (CDS) من 700 نقطة أساس في مايو/ أيار الماضي إلى 330 نقطة أساس بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بأدنى مستوى منذ 35 شهرا.

هذه التطورات لاقت ترحيبا من المستثمرين، وأحدثت تغييرا إيجابيا في آراء وكالات التصنيف الائتمانية الدولية والبنوك الاستثمارية، فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد التركي.

تعديلات إيجابية

في تقييمها للاقتصاد التركي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" تصنيفها لتركيا في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، من "سلبي" إلى "مستقر" للمرة الأولى بعد عامين.

كما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 2.5 إلى 4.3 بالمئة، وتوقعت نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3 بالمئة في العام 2024، و 3.4 بالمئة في 2025.

بينما وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P)، عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي من "سلبية" إلى "مستقرة" في 29 سبتمبر الماضي، مرجعة ذلك إلى "التغيير في السياسة الاقتصادية".

وذكرت الوكالة أن الفريق الاقتصادي الجديد، سيكون قادرا على إعادة توازن الاقتصاد التركي بعيدا عن الاستهلاك الممول بالديون الخارجية.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" من نظرتها للتصنيف الائتماني لتركيا من "مستقر" إلى "إيجابي" إثر تحسن ميزان المدفوعات بشكل كبير، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي بشكل سريع، وتراجع في الدولرة.

تعديل للتوقعات

ورفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في العام الجاري من 2.5 بالمئة إلى 3.5 بالمئة في تقريره الصادر خلال سبتمبر الماضي، وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة في 2024.

وأما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.6 إلى 3.7 بالمئة في العام الجاري، وتوقع النمو بمعدل 1.9 بالمئة في 2024.

كذلك البنك الدولي، رفع من توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام الجاري من 3.2 بالمئة إلى 4.2 بالمئة.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد التركي بمعدل 4 بالمئة في 2023، و3.25 بالمئة في العام المقبل 2024.

تقييمات إيجابية

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ بنك "جي بي مورغان" أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية بتوصية مستثمريه بزيادة حصة الليرة التركية في استثماراتهم.

وذكر البنك في تقريره الصادر خلال أكتوبر، أن الليرة التركية أصبحت أقل إثارة للقلق من السابق، وأنه يمكن حيازتها.

بدوره، ذكر بنك "غولدمان ساكس" في تقريره عن الأسواق الناشئة نهاية سبتمبر، أن التطبيع السريع في سعر الفائدة يشير إلى أن المكاسب التي حققتها الليرة التركية قد عادت.

ومن جانبها، قالت مؤسسة "مورغان ستانلي" متعددة الجنسيات، إن قرارات البنك المركزي التركي تظهر تركيزا قويا على مكافحة التضخم.

كما أشار "سيتي بنك" أحد أكبر المصارف العالمية إلى أن سياسة التشديد النقدي في تركيا ستستمر حتى تحقيق تراجع كبير في التضخم.

وذكرت أنه من المهم أن يعمل المركزي التركي على زيادة جاذبية الأصول المقومة بالليرة التركية.

وأما "دويتشه بنك" الألماني، ذكر في تقرير له بنوفمبر الماضي، أن السندات التركية يمكن أن تكون من بين أفضل السندات الناشئة في عام 2024.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي التركي "فاق التوقعات" فيما يخص سياسة التشديد النقدي، وأن شفافية المركزي التركي تنعكس إيجابا على الليرة التركية.