تكبير الخط تصغير الخط

- من أوروبا إلى الولايات المتحدة يثور عمال في عديد البلدان الصناعية
- العمال يطالبون بما يقولون إنها حقوق مالية ومعيشية
- تتزامن الإضرابات مع ارتفاع التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

من أوروبا إلى الولايات المتحدة يثور عمال في عديد البلدان الصناعية والمتقدمة مطالبين بما يقولون إنها حقوق مالية ومعيشية؛ بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

في اليوم العالمي للعمال الموافق الأول من مايو/أيار من كل عام، تعد الأناضول تقريرا مجمعا عن أبرز الاحتجاجات العمالية في عديد الدول خاصة أوروبا والولايات المتحدة.

الولايات المتحدة

اليوم الأربعاء، يخوض سائقو خدمات النقل والتوصيل في العديد من الولايات الأمريكية إضرابا وطنيا، للمطالبة بأجور عادلة وحماية إلغاء تنشيط التطبيقات.

وجاء في تعهد الإضراب الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: "في جميع أنحاء البلاد ترتفع تكاليف المعيشة، ويرى السائقون أموالاً أقل وأقل من كل رحلة.. لقد سئمنا رؤية المديرين التنفيذيين في وادي السليكون يصبحون مليونيرات بفضل عملنا الشاق".

ومن المقرر تنظيم مظاهرات وإضرابات في مدن الولايات الكبرى ومنها نيويورك وشيكاغو وأورلاندو وأتلانتا وهارتفورد وتامبا، والتي سيتم تنظيمها من قبل "العدالة لعمال التطبيقات" The Justice for App Workers، وهو تحالف يمثل أكثر من 130 ألف سائق.

وفي العام 2023 شرعت النقابات العمالية الأمريكية في أكبر عدد من الإضرابات منذ 23 عاما، حيث طالبت بزيادة كبيرة في الأجور والمزايا، وظروف عمل أفضل لأعضائها.

وقال مكتب الإحصاءات عمل التابع لوزارة العمل في فبراير/شباط الماضي، إن العام 2023 شهد 33 توقفا كبيرا عن العمل، وهو أكبر عدد منذ عام 2000.

كذلك، أعلن سائقو القطارات في 16 شركة سكك حديدية في 24 أبريل/نيسان الماضي، إضرابات بين 7 و9 مايو/أيار الجاري؛ ومن المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء وتأخير وانقطاع الخدمات.

وتسعى نقابة سائقي القطارات إلى الحصول على أجور أفضل لأعضائها؛ وتقول إنه يُطلب من السائقين التضحية بظروف العمل مقابل زيادة الأجور.

النقل في أوروبا

أصبحت الإضرابات أمراً متكرر الحدوث في العديد من الدول، حيث يرفض الموظفون الاستمرار في أعمالهم قبل الحصول على أجور وظروف عمل أفضل.

وفي قطاع النقل الأكثر تأثرا في أوروبا، شهدت ألمانيا خلال العام 2024 إضرابات هي امتداد للعشرات في 2023، والتي تسببت بإلغاء الرحلات الجوية والقطارات وفوضى السفر.

وفي المملكة المتحدة، بدأ موظفون في مطار هيثرو إضرابات عمل اعتبارا من 29 أبريل الماضي وحتى 2 مايو الجاري بسبب خطط لتسريح موظفين.

ويستعد المطار كذلك لإضراب آخر لمدة أسبوع في مايو، حيث سينضم للإضراب نحو 800 موظف في مختلف الإدارات، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو، وقد يتسبب في اضطراب خطير.

كذلك، طالب عمال مترو أنفاق لندن بحظر العمل الإضافي من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، مما قد يتسبب في إغلاق جزئي للمحطات.

وفي ألمانيا، تأثر الملايين بسبب إضراب موظفي شركتي "دويتشه بان" و"لوفتهانزا" للمطالبة بزيادة الأجور في وقت سابق من مارس/آذار الماضي، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في السفر.

وهذا هو الإضراب الخامس في نزاع الأجور المستمر منذ أشهر بين نقابة السائقين وشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" إذ يطالب موظفوها بأجور أعلى؛ ومثلهم موظفو شركة الطيران الوطنية لوفتهانزا .

وفي فرانكفورت أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة، إلغاء 650 رحلة من أصل 1750 رحلة مقررة بتاريخ 7 مارس.

وفي بلجيكا، سيضرب موظفو مطار شارلروا لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع الجاري، ما قد يتسبب بتعطيل كبير في حركة الطيران من وإلى ثاني أكبر مطار في البلاد.

وأكدت نقابة العاملين في المطار لوكالة أنباء بلجيكا أن بعض الموظفين في المطار (جنوب البلاد) سيتوقفون عن العمل لمدة 24 ساعة في 2 مايو.

وكانت النقابة قدمت بالفعل إشعارا بالإضراب لخدمات الأمتعة والمطاعم في وقت سابق من أبريل الماضي.

وتتصاعد التوترات الاجتماعية بمطار شارلروا؛ إذ قدم الموظفون مرارا شكاوى بشأن مضايقات المديرين ومطالبات بحقوق عمالية.

كذلك، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان إضرابات متقطعة خلال العام الجاري، للمطالبة بزيادات أجور وتأمينات عمالية، امتدادا لموجة احتجاجات غير مسبوقة شهدتها تلك الدول في 2023.

والخميس الماضي، ألغيت مئات الرحلات الجوية في فرنسا، بسبب إضراب هدد به مراقبو الحركة في ذات اليوم، قبل أن يتراجعوا عنه.

وفي باريس، تم إلغاء حوالي 75 بالمئة من الرحلات الجوية في أورلي، و55 بالمئة في مطار شارل ديغول الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني لشركات الطيران.

وأضافت أنه تم أيضا إلغاء حوالي 65 بالمئة من الخدمات في مطار مرسيليا و45 بالمئة في أماكن أخرى في فرنسا، رغم تراجع النقابة عن إضرابها في اللحظات الأخيرة.

مزارعو أوروبا

خلال الربع الأول من العام 2024، شهدت عدة دول أوروبية من إيطاليا إلى فرنسا ثم ألمانيا وصولا إلى بولندا وهولندا وبلجيكا، احتجاجات للمزارعين، للمطالبة بتنفيذ "حقوق مالية ومعيشية، ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية الرخيصة".

المظاهرات، شارك فيها مئات آلاف المزارعين، واتخذت أشكالا أبرزها إعاقة الحياة الطبيعية في مراكز المدن، مثل باريس وبرلين، وبروكسل، كتأخير حركة المرور وعرقلة التواصل بين المدن الرئيسة.

وتتشابه مطالب المزارعين في غالبية هذه البلدان، أبرزها، دعوة الحكومة لمساعدتهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتنفيذ إعفاءات ضريبية على المحاصيل المحلية، وفرض ضرائب على المحاصيل المستوردة.

وكانت السلع الزراعية القادمة من أوكرانيا، إحدى أبرز أسباب نزول المزارعين إلى الشوارع، إذ أدت الواردات رخيصة الثمن إلى إغراق أسواق التكتل الأوروبي على حساب المنتج المحلي.

وفي فرنسا، احتج عشرات آلاف المزارعين في العاصمة باريس وأمام المباني الحكومية في أكثر من مرة، بسبب إغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة، والتوجه إلى خفض الدعم الموجه للمزارعين.

وخلال الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في فبراير، أغلقت الجرارات الزراعية شوارع رئيسة في باريس، وألقى مزارعون فضلات الحيوانات وأسمدة كيماوية أمام مقار حكومية.

وفي بلجيكا، أغلق مزارعون الطرق بالجرارات وأحرقوا إطارات فارغة، لتحقيق ذات المطالب المرتبطة بتسهيلات وحوافز ومنع الإغراق، وهو ما تحقق جزئيا اعتبارا من مارس.

بينما قام مزارعون من ألمانيا وإيطاليا واليونان بإلقاء البيض على مقرات البرلمان الأوروبي، وإشعال النيران، حتى أنها أطاحت بتمثال جون كوكيريل، رجل الصناعة البريطاني في القرن التاسع عشر.