تكبير الخط تصغير الخط

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، العلاقات الثنائية ومستجدات إقليمية وعالمية.

جاءت مباحثات أردوغان وآبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، وفق منشور لحساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، على أن علاقات البلدين تزداد قوة يوما بعد يوم.
 

وقال إن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا.

وشدد أردوغان على أن اتخاذ إثيوبيا خطوات لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه من شأنه أن يسهل المسار.

كما لفت إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
 

وذكر الرئيس التركي، أن دعم إثيوبيا للقضية الفلسطينية من خلال الوقوف إلى جانب الضمير الإنساني سيسهم في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم.

وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال الجارتين منذ إبرام أديس أبابا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.​​​​​​​

وبدأت تركيا مبادرات الوساطة في إطار تعليمات الرئيس أردوغان، حيث التقى وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في 1 يوليو/ تموز الماضي.

وأظهر الوزيران الإثيوبي والصومالي عقب الاجتماع نيتهما التوصل إلى حل، وتعهدا بعقد جولة مفاوضات ثانية في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل بالعاصمة أنقرة، بحسب المصادر.