تكبير الخط تصغير الخط

تناقلت مصادر إعلامية تركية خبراً يفيد بأن وزارة التجارة التركية فرضت غرامات تتجاوز 105 ملايين ليرة تركية على شركات الإسمنت والخرسانة وموزعي السيارات الذين يطبقون أسعارًا مبالغًا فيها ويقومون بالتخزين.

حيث جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الوزارة استجابةً لمعاناة الشعب التركي من الأسعار الفاحشة والاحتكار.

وقالت الوزارة في بيان لها: ” تم فرض غرامات بقيمة 105 ملايين ليرة تركية على 36 شركة لتطبيقها أسعارًا مبالغًا فيها. وشملت العقوبات أيضاً موزعي السيارات، حيث تم تغريم 20 شركة بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون و337 ألف و600 ليرة تركية”.

وأضافت: “قمنا بتغريم 16 شركة منتجة الباطون والإسمنت بمبلغ 33 مليون و791 ألف ليرة تركية، بسبب استغلالهم لمشاريع التحول العمراني والإسكان في مناطق الزلازل كفرصة لرفع الأسعار”.