تكبير الخط تصغير الخط

يزداد بشكل لافت اعتماد الفلسطينيين على المنتجات التركية في مختلف لمجالات، ومنذ بدء الحرب المدمرة على غزة باتت البديل المفضل لدى كثيرين على المنتجات الإسرائيلية.

وتعد الأسمدة والأدوية والمنتجات الزراعية من أهم الواردات الفلسطينية من تركيا، وأخذت تحظى بثقة متزايدة لدى المزارعين الفلسطينيين خاصة بعد 7 أكتوبر، وفق ما أكده اثنان منهم للأناضول.

وقال المزارع مازن أبو جيش، من بلدة بيت دجن شرقي نابلس (شمال)، للأناضول، إنه بدأ مؤخرا في تجريب الأدوية والأسمدة التركية في مزرعته الخاصة "لأن سعرها مقبول ولها جودة (...) وبديلا عن المنتج الإسرائيلي المكلف، ولوجوب مقاطعة البضاعة الإسرائيلية".

وأعرب أبو جيش، عن أمله في أن يستمر تدفق الأسمدة التركية إلى المزارعين، وخفض الضرائب عليها.

وأشار إلى أنه يعتمد تقريبا في 60 بالمئة من احتياجاته من الأسمدة والأدوية على المنتجات التركية، ويسعى إلى الاعتماد عليها 100 بالمئة لأن "البضاعة التركية ذات جودة جيدة ومقبولة".

المزارع تامر أبوغنيم، من ذات القرية، ويمتلك بيوتا زراعية بلاستيكية، قال للأناضول، إنه يزرعها حاليا بالخيار ويستخدم "الأسمدة التركية بديلا للمنتجات الإسرائيلية".

وأضاف أبوغنيم: "المنتج التركي فعال وقوي ضد الأمراض لإنتاج الخضار والفواكه، وأسعاره قليلة ومناسبة وغير مكلفة للمزارع".

وأردف أنه عندما يستخدم الأسمدة التركية يوفّر في التكلفة ويحصل على إنتاج جيد، ويستخدم منتجا بديلا للمنتج الإسرائيلي.

ومنذ بدء الحرب على غزة تحول كثير من فلسطينيي الضفة الغربية الذين كانوا يعتمدون في دخلهم على العمل في إسرائيل، إلى العمل في الزراعة.

والسبت، قال محمد عابدين، عضو إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، للأناضول، إن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث اعتماد فلسطين على منتجاتها.

وأشار عابدين، إلى اعتماد فلسطين "بشكل كبير على منتجات تركية متعلقة بالأسمدة والأدوية الزراعية".

وتابع: "تركيا باتت بديلا مهما وحلا سريعا لعديد من المواد والمنتجات جراء عدم استقرار الملاحة في البحر الأحمر".
 

وأضاف عابدين، أنه "منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة البضائع المستوردة (لفلسطين) من تركيا بنحو 15 بالمئة".

ولفت إلى إنه "في ظل الاحتلال وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على موانئ أو مطارات فإن كافة البضائع المستوردة تصل إلى فلسطين عبر الموانئ الإسرائيلية".

وحسب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، تقوم إسرائيل بتحصيل رسوم الجمارك على البضائع الفلسطينية التي تصل موانئها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الحصول على نسبة منها، وتسمى تلك الرسوم بـ"أموال المقاصة"، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 220 مليون دولار، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ولا تسيطر السلطة الفلسطينية على أي معابر أو منافذ حدودية، وتصل وارداتها إلى الضفة إما عبر الموانئ الإسرائيلية أو المعابر الرابطة مع الأردن.

وتشن إسرائيل منذ ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهورا ملحوظا في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.