تكبير الخط تصغير الخط

- اتفاقية تحديد الصلاحية البحرية في المتوسط وقعتها أنقرة وطرابلس في 27 نوفمبر 2019
- أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أقر الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة
- توفر الاتفاقية موقفا قانونيا وسياسيا قويا لتركيا ضد سياسات الإقصاء والعزلة في المنطقة

من خلال اتفاقية تحديد الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط ​​الموقعة بين تركيا وليبيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بات لدى أنقرة موقفا قانونيا وسياسيا قويا ضد سياسات الإقصاء والعزلة في المنطقة.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن اتفاقية تحديد الصلاحية البحرية توفر الدعم لجميع الأطروحات القانونية لتركيا، مبينا أن الاتفاقية أبرمتها أنقرة وطرابلس ردا على خطوات أحادية لليونان والإدارة القبرصية الرومية في البحر المتوسط.

وتهدف الاتفاقية التي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا وتطوير علاقات البلدين (تركيا وليبيا) على أساس المنفعة المتبادلة.

وتسمح الاتفاقية التي تركز على حماية حقوق ومصالح ليبيا وتركيا في شرق المتوسط، لكلا البلدين بالمطالبة بحقوقهما في الموارد الطبيعية داخل حدود محددة في البحر المتوسط.

كما توفر الاتفاقية موقفا قانونيا وسياسيا قويا لتركيا ضد سياسات الإقصاء والعزلة في المنطقة.

ومع الاتفاقية التي اكتسبت بموجبها الدولتان الأساس القانوني والمشروع لحقوقهما في المتوسط، اكتسبت ليبيا أيضا مساحة بحرية أوسع مقارنة بما كانت عليه قبل الاتفاقية.

الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط

اتفاقية الهيدروكربون الموقعة بين أنقرة وطرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تمنح تركيا صلاحية التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بليبيا في البحر المتوسط وفي برها الرئيسي أيضا.

كما رسمت اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية الحدود الغربية للصلاحية البحرية التركية في شرق المتوسط من جهة، وحالت دون إبرام اتفاقيات محتملة بين اليونان ومصر واليونان وقبرص الرومية التي من شأنها أن تنتهك حقوق تركيا وليبيا.

ويشكل وجود الموارد الهيدروكربونية في شرق المتوسط ​​أهمية بالغة من حيث تحديد المناطق البحرية لتركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر وليبيا واليونان وجمهورية شمال قبرص التركية والإدارة القبرصية الرومية.

وتختلف الاتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن الصلاحية البحرية، عن الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة القبرصية الرومية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010، سيما وأن اتفاقيات قبرص الرومية مع البلدان المذكورة أبرمت دون الأخذ بعين الاعتبار وجود جمهورية شمال قبرص التركية.

وتواصل تركيا منذ سنوات، كفاحها للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، فيما اشتد الصراع شرق المتوسط اعتبارا من عام 2000، عقب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.

منافع متبادلة

عضو هيئة التدريس في كلية العلاقات الدولية بجامعة "أولوداغ" التركية فرحات بيرينتشي، قال للأناضول إن "اتفاقية الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا لها آثار إيجابية كبيرة على البلدين".

وأوضح أن "الاتفاقية تشكل إحدى نقاط التحول الهامة في السياسة الخارجية والأمنية النشطة لتركيا"، مضيفا أنه "بهذه الاتفاقية، حققت تركيا مكاسب تخدم أكثر من غرض".

ولفت بيرينتشي إلى أنه "من خلال الاتفاقية الموقعة بين البلدين، تم ضمان الحفاظ على نفوذ حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي ظلت في منطقة محدودة للغاية، وإحيائها مجددا".

وأشار إلى أن "الاتفاقية أظهرت بوضوح لجميع الأطراف أن تركيا لاعب فعال في معادلة شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط".

وتابع: "بتوقيع الاتفاقية مع ليبيا، أتيحت لتركيا الفرصة لاختراق الجبهة المناهضة لها التي تحاول اليونان على وجه الخصوص إنشاءها مع مختلف الجهات الفاعلة".

وشدد بيرينتشي على أن "تركيا عبّرت بوضوح (من خلال الاتفاقية) عن حقوقها السيادية ومصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط".