تكبير الخط تصغير الخط

  تشهد  تركيا حاليًا زيادة كبيرة وغير قانونية في أسعار الإيجارات للمنازل. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية وترجمه موقع تركيا بالعربي. ومن أجل التصدي لهذا الارتفاع الكبير، تعتزم الحكومة الاتخاذ إجراءات حازمة من خلال زيادة الضرائب على المنازل الفارغة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتحفيز أصحاب المنازل الفارغة على تخفيض قيمة الإيجار بدلاً من مواجهة ضرائب عالية. ويعتبر ارتفاع الإيجارات السكنية من أبرز المشاكل التي تواجهها العديد من الأسر التركية والأجانب في تركيا حاليًا، حيث يصعب على الكثيرين تحمل تكاليف الإيجار الباهظة وتأمين سكن لائق. وتأتي الزيادة المفاجئة في أسعار الإيجارات نتيجة للنقص الحاد في المعروض من الوحدات السكنية المتاحة، وارتفاع الطلب على السكن في المدن الرئيسية مثل اسطنبول وأنقرة.

 وتشهد تلك المدن زيادة في عدد السكان وتطورًا اقتصاديًا مستدامًا، مما يجعل الإقبال على العيش فيها أكبر من أي وقت مضى. وبالنظر إلى أن الكثير من أصحاب المنازل الفارغة يعتمدون على الإيجار كمصدر رئيسي للدخل، فإن زيادة الضرائب على المنازل الفارغة قد تكون طريقة فعالة لحثهم على خفض الإيجارات وتوفير سكن بأسعار معقولة للمستأجرين. ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على تطبيق هذه الزيادة الضريبية على المنازل الفارغة في الفترة القريبة المقبلة ، 

وذلك مع إجراءات إضافية لضمان الامتثال. وتعتبر هذه الخطوة إجراء جديد من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة التركية لمعالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات. ومع أنه قد يثير بعض الجدل والاعتراضات من قبل أصحاب المنازل، إلا أنه يتوقع أن تكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية وتوفير سكن بأسعار معقولة للمستأجرين. بالإضافة إلى زيادة الضرائب على المنازل الفارغة، تعمل الحكومة التركية على تنفيذ مبادرات أخرى لتشجيع بناء المزيد من الوحدات السكنية وتوفير إسكان بأسعار معقولة.

و من بين هذه المبادرات، تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للمطورين العقاريين وتشجيعهم على الاستثمار في السكن الاجتماعي. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تنظيم سوق الإيجارات من خلال إصدار قوانين ولوائح جديدة لحماية حقوق المستأجرين وتنظيم علاقتهم مع أصحاب المنازل.

 يهدف ذلك إلى توفير بيئة عادلة ومستقرة للإيجارات وتجنب الممارسات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على المستأجرين. من المهم أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لارتفاع الإيجارات في تركيا، حيث يعتبر الإسكان اللائق من أهم حقوق الإنسان. ويأمل السكان في أن تكون الخطوات التي تقوم بها الحكومة كافية لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، وتوفير سكن مناسب لجميع الفئات الاجتماعية في البلاد.