تكبير الخط تصغير الخط

ـ المستشار الاقتصادي بسفارة واشنطن بأنقرة إتيان ليبيلي: الموقع الجغرافي لتركيا ودورها الرائد في إنتاج المعدات في المنطقة يجذبان انتباه الشركات الأمريكية
ـ المستشارة التجارية الأولى لمنطقة أوراسيا هيذر بيرنز: حجم التجارة الحالي بين البلدين يتجاوز 40 مليار دولار

تتطلع تركيا والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون بينهما في قضايا كالتجارة والطاقة والمناخ والإنتاج الصناعي، وتحقيق حجم تبادل تجاري يتجاوز 100 مليار دولار.

وتمتلك كل من الولايات المتحدة وتركيا علاقات تحالف قديمة، كما أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "ناتو" تقدم مساهمات كبيرة ومهمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، تنظر العديد من الشركات الأمريكية إلى تركيا باعتبارها مركزا إقليميا، في ظل تسارع وتيرة وزخم العلاقات التجارية الثنائية في السنوات الأخيرة.

بدورهما، شدد المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية في أنقرة إتيان ليبيلي، والمستشارة التجارية الأولى لمنطقة أوراسيا هيذر بيرنز، على أهمية فرص التعاون بين واشنطن وأنقرة، في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.

الموقع المميز لتركيا

وقال المستشار الاقتصادي بسفارة واشنطن في أنقرة، إن العلاقات التركية الأمريكية لديها "جدول أعمال إيجابي" يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار ليبيلي أيضا إلى أهمية اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية التي عقدت يومي 7 و8 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف للأناضول: "علاقاتنا الثنائية ترتكز على جدول أعمال ثنائي إيجابي، موجه نحو تحقيق نتائج محددة في إطار الأهداف المشتركة التي تعطي أولوية خاصة لقضايا التجارة والطاقة والمناخ والإنتاج الصناعي".

"الجانب الأمريكي يتابع عن كثب سياسة الطاقة المتجددة التي تنتهجها تركيا، ويجري تقييما مستمرا لفرص وإمكانات التعاون"، وفق ليبيلي.

وقال: "يهدف حوار الطاقة والمناخ الذي سيعقد بين تركيا والولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، إلى مناقشة الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة التعاون في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".

وزاد: "الموقع الجغرافي لتركيا ودورها الرائد في إنتاج المعدات في المنطقة، يجذبان انتباه الشركات الأمريكية التي تنتج المعدات وتبحث عن أسواق جديدة".

ولفت ليبيلي إلى أن الشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تريد التوسع في أسواق جديدة، تنظر إلى تركيا على أنها مركز إنتاج إقليمي.

"على سبيل المثال، تقوم إحدى الشركات الأمريكية بإنتاج مراوح طاقة الرياح في مدينة إزمير التركية والتصدير منها إلى جميع أنحاء العالم.. هذا النشاط التجاري والصناعي يوفر فرص عمل للشعب التركي ويجلب نشاطًا اقتصاديًا".

وتفضل العديد من الشركات العالمية حاليا، بما فيها الأمريكية، تركيا باعتبارها مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير والإدارة والخدمات اللوجستية والهندسة والبحث والتطوير.

وهناك إمكانات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة بدءا من التقنيات الجديدة وصولا إلى القطاعات الحيوية، ومن الابتكار إلى التصنيع، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني، كما أن قطاع الطاقة يعد مجالا مهما آخر يمكن تعزيز التعاون فيه.

مفاعلات نموذجية صغيرة

بدورها، أوضحت المستشارة التجارية الأولى لمنطقة أوراسيا، أن لدى البلدين نقاطا مشتركة خاصة في مجالات التجارة والطاقة والمناخ.

ولفتت بيرنز للأناضول، إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تعمل على تحقيق أهدافها، وخاصة زيادة حجم التجارة ليتجاوز 100 مليار دولار سنويا.

وقالت: "حجم التجارة الحالي بين البلدين يتجاوز 40 مليار دولار.. كما أن الأنشطة التجارية والاقتصادية تهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية وتجاوز عتبة 100 مليار دولار".

وحلت الولايات المتحدة في 2022، بالمركز الثاني في قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا، والخامسة في لائحة البلدان التي استوردت منها أنقرة.

وفي هذا الإطار، تبرز قضايا التجارة والطاقة والمناخ، والتي يُنظر إليها على أنها مجالات عمل مشتركة.

ويهدف البلدان إلى زيادة التعاون المتبادل بينهما، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات التركية على زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة، فيما تعمل واشنطن على زيادة حجم استثماراتها في تركيا.

كما أشارت بيرنز إلى استمرار المفاوضات في مجال الطاقة النووية مع أنقرة، وخاصة فيما يتعلق بإدراج مفاعلات نموذجية صغيرة في منظومة الطاقة التركية، التي تتمتع بمكانة مهمة في أوروبا والعالم.

50 مليار دولار

وذكرت بيرنز أن حجم الاستثمارات الأمريكية في تركيا بلغ حتى الآن 50 مليار دولار، وأن تلك الاستثمارات وفرت للمواطنين الأتراك 100 ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن استثمارات تركيا في الولايات المتحدة تبلغ 2.7 مليار دولار.

وقالت: "معايير الإنتاج في تركيا عالية وذات جودة مرتفعة.. البنية التحتية جيدة جدا.. إن الجانب الأمريكي يتطلع إلى إحياء الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار من أجل زيادة زخم العلاقات التجارية بين البلدين".

وتسعى تركيا لزيادة التعاون مع دول العالم من خلال انتهاج سياسة خارجية من منظور واسع، واستخدام كافة المزايا التي يوفرها موقعها الاستراتيجي.