تكبير الخط تصغير الخط

أعلن محمد شيمشك، وزير المالية، عن خطوات جديدة وحازمة في إطار مكافحة التهرّب الضريبي، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق التحصيل الضريبي الصحيح. تمثل هذه الخطوات تشديدًا على التدابير المتخذة سابقًا من قبل وزارة المالية.

وأشار الوزير في حوار أجرته وكالة الأناضول إلى أن السلطات المختصة تقوم حاليًا بتنفيذ عمليات رقابة ميدانية مكثفة، بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات الضريبية من قبل أصحاب المنشآت التجارية وأصحاب الشقق السكنية المخصصة للإيجار. هذا يهدف إلى ضمان دفع الضرائب وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح “شيمشك” أن وزارة المالية تعتمد أيضًا على حلول التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة التهرّب الضريبي. تمثل هذه الحلول استخدام برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تمكن من مراقبة النشاطات المالية والضريبية والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات بشكل أكثر دقة وفعالية.

وفي سياق متصل، ألمح “شيمشك” إلى تأثير الزلزال الذي وقع في شهر فبراير (شباط) بقوة 6 درجات على الاقتصاد الوطني. وأفاد بأن هذا الزلزال تسبب في خسائر اقتصادية تقدر حاليًا بنحو 104 مليار دولار. وهذه الخسائر تشمل تأثيراته على مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية، مما يتطلب جهودًا إضافية لتعويض تلك الخسائر وإعادة بناء ما تضرر جراء الزلزال.

وبهذه الإعلانات والخطوات الحازمة، يبدو أن الحكومة تعزز التزامها بمكافحة التهرّب الضريبي وتحقيق الانضباط المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد جراء الزلزال وتداعياته.