تكبير الخط تصغير الخط

اصدر وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشيك، بياناً هاماً يتناول الأثر الكبير للزلزال الذي وقع في 11 فبراير على الاقتصاد التركي.

وقد أكد سيادته على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي نتجت عن هذا الزلزال، الذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بنحو 104 مليارات دولار.

أوضح السيد شيمشيك في بيانه أن الحكومة التركية تعتبر الإعمار والتعافي من تلك الخسائر أمرًا ضروريًا وملحًا لضمان استقرار البنية الاقتصادية ورفاهية المواطنين. ولهذا الغرض، أشار إلى أهمية توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة من أجل تمويل عمليات الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة. ولضمان العدالة والشفافية في تلك الإيرادات، أعلنت وزارة المالية عن زيادة جهودها في مراقبة تطبيق معدلات الضرائب على المنازل والفلل المؤجرة، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش بهدف التحقق من صحة تطبيق تلك المعدلات. وقد تم تغريم المخالفين بمبالغ تصل إلى 7.2 ملايين ليرة تركية، كإجراء رادع لضمان التزام الجميع بالقوانين الضريبية والالتزامات المالية.

وأكد الوزير شيمشيك أن الحكومة ستستمر في تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمتضررين من هذا الزلزال، سواء من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة أو تقديم حلول مالية مبتكرة لتسهيل عمليات الإعمار والتعافي.

وختم البيان بالتأكيد على عزم الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة هذه التحديات الكبيرة، ودعوة جميع المواطنين والأطراف الاقتصادية إلى تقديم يد العون والتعاون من أجل بناء مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد.