تكبير الخط تصغير الخط

ادلى وزير المالية التركي، محمد شيمشيك ، بتصريحات عاجلة عقب الإعلان عن التضخم، قال فيها:-

“تم تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 47.8‎%‎ في شهر يوليو/تموز الحالي، نتيجة تأثير الإجراءات المالية والتطورات في أسعار الصرف وزيادة الأجور، ندرك تمامًا التحديات التي تواجهنا في هذه الفترة الانتقالية ونؤكد التزامنا بتحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.

-تأتي سياسة النقدية التي نتبناها لتلبية هذه الأهداف، حيث من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من منتصف عام 2024، نحن واثقون من أن تلك السياسة ستحقق تأثيرًا إيجابيًا وستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

-تعمل الحكومة التركية بتكثيف الجهود وتبني الإجراءات اللازمة للحد من التضخم وتعزيز التوازن المالي، وذلك بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام. نحن عازمون على تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة حياة مواطنينا.

-نتيجةً لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتضافر في جهودهم لدعم السياسات الاقتصادية والمالية، وبذل الجهود الجماعية لتحقيق استقرار الأسعار والحد من التضخم. نحن واثقون من أنه من خلال هذه التعاون البناء والإصرار، سنتجاوز هذه المرحلة الانتقالية ونحقق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي وشعبنا العزيز.”

إلى ذلك يلتقي وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك غدا الجمعة، مع مستثمرين دوليين في إطار منتدى الاقتصاد التركي الذي ينظمه مصرف "جي بي مورغان" الدولي.

و  سيحضر ا شيمشك لمنتدى الذي يعقد في إسطنبول بمشاركة نحو 50 مستثمرا دولي.

وأشار إلى أن الوزير التركي سيقدم خلال المنتدى عرضا عن اقتصاد بلاده للمستثمرين الدوليين.

من ناحية أخرى، ستقدم رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة أركان عرضا حول الاقتصاد التركي.

وذكر مراسل الأناضول أن المنتدى والاجتماعات الثنائية ستكون مغلقة بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وفي سياق آخر، صرح شيمشك أن التضخم في بلاده سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من منتصف العام 2024، مع التأثير الإيجابي للسياسة النقدية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع في يوليو/ تموز الماضي 9.49 بالمئة ليبلغ على أساس سنوي 47.83 بالمئة.