تكبير الخط تصغير الخط

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك عن مبادرات حاسمة للتحكم في التضخم ودعم الاقتصاد

وقد صرح شيمشك انه سيتم التوقف عن شراء واستئجار المركبات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء الاحتياجات الضرورية كالإسعاف والدفاع والأمن.

وسيتم تجميد بناء المباني الجديدة للقطاع العام لمدة 3 سنوات، ما لم تكن هناك ضرورة بسبب كوارث طبيعية.

واضاف سيتم تحديد حد أعلى لرواتب مجالس الإدارات في القطاع العام.

كما انه سيبدأ عمليات بيع المركبات الزائدة عن الحاجة في القطاع العام.

و توجيه موظفي القطاع العام لاستلام رواتبهم من مكان واحد.

و خفض 10% من مخصصات شراء السلع والخدمات، و15% من مخصصات الاستثمار، باستثناء نفقات الزلزال والنفقات الإجبارية.

هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الكفاءة والاقتصادية في إدارة الموارد العامة.