تكبير الخط تصغير الخط

توقع استاذ  الاقتصاد الإسلامي بجامعة بن خلدون  ورئيس شركة مؤتمن للاستثمار العقاري د.أحمد مطر ارتفاع اسعار العقارات في تركيا عقب انتهاء الانتخاب الرئاسية والبرلمانية التي جرت قبل أيام ، واستند في ذلك إلى مشرات لمنظمات دوليةن وايضاً الرفع  المتوقع للحد الأدنى للأجور  في شهر يوليو المقبل .

وقال د. مطر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  كنت قد توقعت الاسبوع الماضي ارتفاع اسعار العقارات التركية فور انتهاء الانتخابات ، حيث يتوقع ان يتجه الطلب على شراء العقارات الى الصعود بعد إعلان النتائج مباشرةً استنادًا الى انتهاء حالة عدم اليقين ( uncertainty ) التي سادت السوق العقاري منذ بداية العام انتظارًا لما ستسفر عنه الانتخابات ، اتجهت موشرات البورصة التركية للصعود استبشاراً ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي لخمس سنوات قادمة حيث تتمتع مؤسسة الرئاسة التركية بأغلبية مريحة في البرلمان التركي في ظل النظام الرئاسي الذي يمنح الرئيس حق تشكيل الحكومة و اختيار الوزراء.

التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار العقارات التركية بنسبة تتراوح بين ال 5% إلى 8 % خلال الربع الثالث للسنة 2023 , مع تزايد معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى هذا القطاع نظرًا لما يحققه من معدلات ربحية مرتفعة بينما تتوفر فيه الضمانات بسبب ارتفاع نسبة رأس المال الثابت في المشروعات العقارية بتحويلها إلى أصول ثابتة مضمونة.

تأتي هذه التوقعات في إطار نظرة تفاؤلية للاقتصاد التركي أفصحت عنها مصادر دولية متعددة منها صندوق النقد والبنك الدولي و مراكز بحثية ، حيث تشير هذه المصادر إلى صعود معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الإجمالي ومتوسط دخل الفرد و الصادرات ، كما تشير إلى انخفاض معدلات البطالة و التضخم .

الاستقرار السياسي سوف يدعم تطبيق سياسات اقتصادية توسعية و انفتاحية ترتكز على زيادة الانتاج و الاستثمار و التشغيل و الصادرات و هذه هي العناوين الاربعة للرؤية المستقبلية للاقتصاد التركي لدى الرئيس اردوغان .

توقعات مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا لخمس سنوات في ضوء سياسات الرئيس أردوغان و حزبه :

ارتفاع الناتج الاجمالي من 905 مليار دولار سنويا الى تريليون و نصف تريليون دولار.

ارتفاع متوسط دخل الفرد من 11 ألفاً إلى 17 الف دولار.

ارتفاع معدل النمو الى 6 % سنويًا كمعدل متوسط.

انخفاض نسبة البطالة بمقدار 4 %.

انخفاض معدل التضخم الى 9 %.

انخفاض سعر الفائدة الى 6 %.

ارتفاع حجم التجارة الخارجية الى تريليون دولار.

انخفاض نسبة الدين الإجمالي الى الناتج الاجمالي الى 40 %.