تكبير الخط تصغير الخط

انعقد مجلس التنسيق الاقتصادي  برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. 

وعقب انتهاء الاجتماع تم إصدار بيان حول الخطة الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للبيان، يجتمع مجلس التنسيق الاقتصادي بانتظام كل شهر لضمان إنشاء السياسات الاقتصادية بالتنسيق مع نهج أكثر شمولية وتنفيذها بشكل أكثر فعالية، ولرصد وتقييم التطورات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي.

وذكر أنه تمت استشارة استراتيجيات جديدة من شأنها زيادة فرص التمويل للمستثمرين، وخاصة القروض المسبقة الملتزم بها بالاستثمار من أجل تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والموجهة نحو التصدير، والحد من الاعتماد على الخارج ودعم النمو المستدام، بما يتماشى مع ضمان الأسعار.

وتم تقييم الدراسات التي تم إجراؤها في نطاق تنويع الأدوات المالية المقومة بالليرة التركية في الأسواق المالية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما تمت مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين الأنظمة الحالية لجلب الذهب الغير مستغل في المنازل “تحت الوسادة”  إلى الاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك تم مناقشة معلومات حول المرحلة الحالية لمشروع الليرة التركية الرقمية الذي يتم تنفيذه بقيادة البنك المركزي التركي، وخريطة الطريق للفترة المقبلة وتمت مناقشة الدراسات حول تطوير منظومة التمويل التشاركي والآليات الداعمة للقطاع وتقييم الاستعدادات لقانون إطار تمويل المشاركة.