تكبير الخط تصغير الخط

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي التركي هذا الأسبوع حيث تعقد لجنة السياسة النقدية (MPC) اجتماعها في 22 يونيو/حزيران الجاري؛ لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة.

ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك بعد تعيين وزير المالية الجديد محمد شيمشك، الذي أعرب عن رغبته في إعادة الاقتصاد إلى سياسات أكثر عقلانية.

وعُقدت اجتماعات منفصلة في 16 يونيو/حزيران الجاري بين شيمشك وأعضاء جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD) وممثلين عن جمعية البنوك التركية (TBB).

وأعلن شيمشك بعد هذه الاجتماعات أنه سيواصل تعزيز الرخاء والاستثمار والصادرات والتوظيف.

ويختلف الخبراء حول مقدار الزيادة التي يمكن تحقيقها في معدل الفائدة، وقد تم تقديرها بنسبة 20% من قبل بعضهم.

ومع ذلك، أظهر المسح الشهري الذي نشره البنك المركزي في 16 يونيو/حزيران الجاري، أن لجنة السياسة النقدية قد ترفع معدل مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 17%.

ومع ذلك ذكرت وكالة بلومبرج أن وزير المالية الجديد يفضل زيادة تدريجية في أسعار الفائدة حتى لايحدث ضررا وتقلبات بالسوق.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، صرح الرئيس أردوغان للصحفيين، أثناء عودته إلى تركيا من زيارة لأذربيجان، بأنه تم الاتفاق مع شيمشك على اتخاذ خطوات سريعة وسهلة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، معبرًا عن دعمه لوزير المالية الجديد.

ومع ذلك، أضاف أردوغان أنه لا ينبغي للناس أن يفترضوا أن هناك "تغييرًا جوهريًا" في وجهات النظر بشأن معدلات الفائدة؛ لأنه لا يزال يرى أن خفض معدلات الفائدة سينتج عنه خفض التضخم.

والجدير بالذكر أنه في أعقاب التغيير الحكومي، تم استبدال شهاب كافجي أوغلو، والذي كان يتبع سياسة خفض معدلات الفائدة، بـ "حفيظة غاي إركان" في منصب محافظ البنك المركزي، بناء على طلب وزير المالية الجديد محمد شيمشك.