تكبير الخط تصغير الخط

أكدت مصادر مطلعة   نفي وزير الداخلية علي يرليكايا الأنباء المتداولة حول تشديد إجراءات منح الجنسية للاجانب عموماً والمهاجرين على وجه الخصوص.

 جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت في مقر ولاية إسطنبول، وجمع وزير الداخلية يرليكايا مع ممثلين عن منظمات عربية وسورية.

 وقال  وزير الداخلية التركي في حديث للصحفيين في إسطنبول:

- لن نتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يمتلك إقامات قانونية في تركيا، والحملة تستهدفهم فقط.

- حصلت بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة وقمنا بالتعامل معها.

- دربنا 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.

- لا يوجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاية إصدار الكملك.

- لايوجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله.

- ليس صحيحاً ما أوردته قناة Haber 7 بأن هناك توجيهات من الرئيس أردوغان بجعل الحصول على الجنسية التركية أمراً صعباً.

 -الحملة الحالية تستهدف المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين فقط.. مواطنونا والأجانب المقيمون في تركيا بشكل شرعي وعددهم يزيد عن 5 مليون شخص يشتكون من المهاجرين غير الشرعيين لذلك نحن نعمل على حماية الجميع من مواطنين ومقيمين شرعيين.

-أي تصرف خاطئ من قبل أي شخص أو موظف هو عمل فردي وستتم محاسبة المخطئين.. يجب عدم الانجرار وراء الأخبار المحرضة غير الصحيحة والتهويل المتعمد.. هناك حالات يتم تضخيمها من قبل جهات وأشخاص.. نحن حريصون على الجميع وعلى أمن وسلامة الجميع.

-ليس لدينا أي مشكلة مع المواطن السوري حامل بطاقة الحماية المؤقتة أبدا شرط أن يكون مقيما في الولاية التي صدرت عنها البطاقة وليس في ولاية أخرى.. نحن نريد أن نحمي الجميع ونحفظ أمنهم من المخاطر التي تتهددهم.

-السوريون من حملة بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا ويقيمون في غير الولاية التي أصدرت البطاقة يتم نقلهم إلى ولاياتهم داخل تركيا لا ترحيلهم إلى الخارج.. على الجميع الالتزام بالإقامة في الولاية التي أصدرت البطاقة.. يجب أن نحمي الجميع.