تكبير الخط تصغير الخط

أدلى وزير المالية التركي محمد شيمشك بتصريح له، بعد قرار رفع الفائدة  قائلاً:  ●قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم. ، و الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة. السياسة الاقتصادية التي ستتّبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.  

وأضاف : السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة. ●النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية، مضيفاً : من أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة. ●السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا ، وتمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية.واستقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار).

 و تابع:”ستتم صياغة سياستنا الاقتصادية التي سنتبعها في الفترة المقبلة حول هذه المفاهيم، وستكون رؤيتنا الرئيسية هي ضمان أن يعيش 85 مليون مواطن وأجيال المستقبل في سلام وأمن، وبناء بيئة اقتصادية تسمح للأفراد والمجتمع ككل للوصول إلى السعادة.

واستطرد : كما عملنا على أساس سياستنا الاقتصادية، كما تكلمنا في أحدث بيان انتخابي لنا،في السياسات الاقتصادية لحكوماتنا التي كانت في السلطة منذ عام 2002 نعتمد على الإطار الذي تحدده مبادئ حرية المشروع واقتصاد السوق ونظام الصرف الأجنبي المفتوح ونظام سعر الصرف المغلق وأيضا نموذج استهداف التضخم، واليوم يجب تقييم قرار البنك المركزي في هذا الإطار.