تكبير الخط تصغير الخط

دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، كافة المؤسسات الدولية والإقليمية للتحرّك من أجل التحقيق في "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التي يشهدها قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال الدورة العادية الـ 22 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في مدينة جدة السعودية، بين 26 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

الوزير التركي، أشار إلى أن الهجمات، التي وصفها بـ "المجازر التي قلّ نظيرها"، طالت أيضا المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس ومخيمات اللاجئين.

وأكد أن ما يحدث في فلسطين "تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، وبات من الضروري تقييمها ضمن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الأمم المتحدة لمنع ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ".

كما انتقد تونج، صمت القادة الأوروبيين حيال ما يحدث في غزة.

وشدد على أن "تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تصدح بأعلى صوت لمناهضة هذا الظلم والجرائم والأعمال غير القانونية" التي تشهدها غزة.

كما جدد الوزير تونج، التأكيد على استعداد تركيا "لتولي مسؤولية في آلية الضامنين" التي قد يتم تأسيسها عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وفي 24 نوفمبر الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني..

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.