تكبير الخط تصغير الخط

 
أعلن البنك المركزي التركي، في بيان صباح الأحد، البدء بخطة تدريجية لوقف تطبيق برنامج ودائع الليرة المحمية من تقلبات الصرف، في خطوة من سلسلة خطوات تنتهجها حكومة الرئيس أردوغان وفريق وزير الاقتصاد محمد شيمشك من أجل العودة إلى سياسة اقتصادية تقشفية.

كما ذكرت مصادر إعلامية أنه  طُلبَ من البنوك توجيه المستثمرين الذين انتقلوا إلى نظام الودائع المحمية، لإيداع أموالهم بالعملة المحلية (بعيدا عن تقييم قيمة الوديعة بالعملة الأجنبية).

وقال البنك في بيان إنه في "إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية، مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف، بهدف تعزيز الاستقرار المالي.

كانت الليرة التركية، تعرضت لسلسة من الانخفاضات الحادة خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى نحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وسبق لوزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن أعلن أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي سجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخه بواقع 8.5 مليار دولار، قبل أكثر من شهر.

وجاء ذلك في معرض حديث شيمشك، عن تمديد الإعفاء الضريبي على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.

ولفت شيمشك إلى أن "العودة للسياسات العقلانية ستتواصل تدريجيا".

وأشار إلى تسريع الجهود بغية تأمين موارد خارجية إضافية لتركيا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات بشكل أكبر.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل جعل الأدوات المقومة بالليرة التركية جذابة، وذكر أنه تقرر في هذا الإطار تمديد الدعم المتعلق بضريبة الاستقطاع على الودائع المحمية حتى نهاية العام الجاري.