تكبير الخط تصغير الخط

في مقابلة أجراها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على قناة “A Haber”، أعلن عن نظام جديد يُعرف باسم “نقاط الهجرة المتحركة” والذي يهدف إلى تسهيل تحقق مسؤولي الأمن من أوراق المهاجرين النظاميين في البلاد. كما أعلن عن إجراء جديد يمنع منح تصاريح الإقامة للأجانب في البلديات التي يتجاوز فيها عددهم 20 في المئة من عدد المواطنين.

يرلي كايا أكد أن وزارة الداخلية تعمل بجد لمكافحة الهجرة غير النظامية وأوضح أن تركيا تواجه نحو 4.8 مليون مهاجر نظامي، مما يتطلب توثيقهم بشكل دقيق والتأكد من هوياتهم ومكان إقامتهم.

وأضاف يرلي كايا أن الوزارة أنشأت تسعة نقاط متحركة للهجرة في إسطنبول، مزودة بنظام قراءة بصمات الأصابع البيومتري، وتستخدم هذه النقاط للتحقق من هوية الأشخاص المسجلين وغير المسجلين. في حال ثبوت عدم وجود أوراق ثبوتية لشخص ما، يتم نقله إلى مراكز الترحيل.

وتابع الوزير أنهم يعملون على زيادة عدد النقاط المتحركة للهجرة إلى 39 قريبًا، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق إجراء جديد يحظر منح تصاريح الإقامة للأجانب في الأحياء التي يتجاوز فيها عددهم 20 في المئة من عدد المواطنين الأتراك. تم تطبيق هذه القاعدة في 54 حيًا بمقاطعات إسطنبول و1169 حيًا على مستوى البلاد بشكل عام، بهدف الحد من تركز المهاجرين في مناطق محددة.

يرلي كايا أشار أيضًا إلى جهود تركيا في إنشاء مناطق آمنة في شمال سوريا لحل مشكلة الهجرة من مصدرها، حيث عاد أكثر من 562 ألف سوري بشكل طوعي إلى هذه المناطق.

هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتعامل بشكل فعال مع تحديات الهجرة في البلاد.كما ارسلت إدارة الهجرة في تركيا  للعديد من الأجانب المقيّدين في الولاية رسائل تدعوهم لمراجعة الإدارة للتحقق من بياناتهم وعناوينهم.

ندعوكم لمتابعة ما يصلكم من رسائل تفاديًا لتفويت أي موعد قد تحدده لكم إدارة الهجرة. 
كما أرسلت إدارة الهجرة رسائل للمهاجرين قالت فيها :  نرجو من الإخوة الكرام ممن وصلتهم هذه الرسالة التوضيح:

1- ما نوع هويتك (إقامة سياحية أم كملك).
2- في أي ولاية تقيم؟