تكبير الخط تصغير الخط

أقدمت السلطات التركية على مناقشة مجموعة من القيود القانونية الجديدة في تركيا من قبل الحكومة، بهدف منع زيادة الإيجارات بشكل مفرط. وتشمل هذه القيود تشديد العقوبات على “الانتهازيين” ووضع لائحة قانونية تحدد العقوبات المفروضة على زيادة الإيجارات، بما في ذلك السجن أو الغرامة القضائية.

ووفقًا لصحيفة “Sabah” التركية ، فإنه يتم حاليًا إعداد قانون جديد في المدن الكبرى للمساهمة في تقليل ارتفاع الإيجارات بناءً على المقاطعة والمدينة، باستخدام مؤشر سبل العيش.

وسيقوم القانون الجديد بتقييم متوسط الإيجارات والأسعار الأخرى في المنطقة أو المدينة، بما في ذلك تقييم مبالغ الإيجار، وسيتركز بشكل خاص على مدن اسطنبول وأنقرة وإزمير.

وأفادت الصحيفة أيضًا بأن تنفيذ الضوابط القانونية للحد من زيادة الإيجارات سيتم بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات الأخرى ذات الصلة.

وتلقت وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجارة ومحاكم المستهلك الآلاف من الشكاوى بسبب الزيادات المفرطة في إيجارات المنازل في العديد من المدن بعد الزلزال الذي وقع في البلاد في السادس من فبراير الماضي، وفقًا للصحيفة.

ويضغط بعض أصحاب العقارات على المستأجرين، إما لزيادة السعر أو مغادرة المنزل، بينما رفض بعض أصحاب المنازل تجديد عقود الإيجار، وآخرون أغلقوا حسابهم البنكي وطلبوا استلام الإيجار باليد (حتى لا يتمكن المستأجر من إثبات عملية الدفع).

وأشارت صحيفة “sabah” إلى أن القانون سيفرض على المالك إخطار المستأجر في حال قرر تغيير حسابه البنكي أو إغلاقه، ويمكن للمستأجر الدفع عن طريق الحساب البريدي، أو التقدم إلى المحكمة بطلب لتبيان مكان للدفع، ومن المهم أن يتجنب المستأجر الدفع باليد.

حول إخلاء المنزل

الصحيفة التركية قالت، إنه لا يمكن للمالك إخلاء المنزل عند انتهاء عقد الإيجار لمدة عام واحد، إذ يمكن للمالك قانونًا إخلاء المستأجر بعد فترة عشر سنوات فقط، وليس أقل من ذلك.

أما في حال رغبة المستأجر مغادرة المنزل قبل انتهاء مدة الإيجار، يجب عليه أن يخطر المالك كتابيًا برغبته في إخلاء المنزل قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد.

في حال رغبة صاحب المنزل الإخلاء بحجة أن سيعطي المنزل لأحد أفراد عائلته، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية ضد المالك، في حال ثبت أنه أعاد تأجير المنزل لشخص آخر، ولم يعطه لأحد أفراد عائلته.

وبحسب ما جاء في قانون الإيجار، يحظر على مالك المنزل إعادة تأجير منزله، لمدة ثلاث سنوات في حال ثبت إخلاءه للمنزل بطريقة خارجة عن القوانين المذكورة، كما يلزم بدفع تعويض للمستأجر السابق، بما لا يقل عن إيجار عام كامل.

تشديد قانوني بعد الزلزال

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، عمد عدد من أصحاب المنازل إلى رفع الإيجارات الشهرية استغلالًا لحالة النزوح التي تسببت بها الكارثة، وأعداد المنازل الكبيرة التي دُمرت.

وفي العديد من المدن التركية، وخاصة أنقرة ومرسين واسطنبول، رفع أصحاب العقارات الإيجارات بشكل مضاعف، ما تطلّب سنّ قوانين جديدة لإيقاف هذه الظاهرة.

مواقع إخبارية تركية قالت، نهاية شباط الماضي، إن مادة جديدة قادمة إلى قانون العقوبات التركي، تنص على الحكم بالسجن لكل من يرفع أسعار الإيجارات والمنتجات بشكل مفرط في أثناء الأزمات، لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إلى جانب غرامات مالية.

وشهدت إيجارات العقارات منذ أكثر من عام زيادة في الأسعار زادت من صعوبات العيش بالنسبة للسكان، إذ تطلب أصحاب البيوت إيجارات مرتفعة بسبب زيادة التضخم محليًا، أو يطلبون إفراغ البيوت لتأجيرها بأسعار مرتفعة.

وتعتبر مدينة اسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية، الأكثر تأثرًا بأزمة السكن، إذ تُعد المدينة الأكبر في تركيا، إلى جانب مدن أخرى كأنقرة ومرسين كونها تحولت إلى ملجأ للهاربين من المناطق المتضررة إثر الزلزال.