تكبير الخط تصغير الخط

كشف وزير المالية محمد شيمشك عن برنامج الاقتصادي لتركيا والذي يتكون ثلاثة مكونات رئيسية:

وقال محمد شيمشك يجب إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 شباط/فبراير الماضي، موضحاً أن  من بين الأهداف الرئيسية لمعايير معاهدة ماستريخت، إنخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخمًا بأكثر من 1.5 نقطة، إضافة الى عدم تجاوز عجز الميزانية بما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

و التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وقال شيمشك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن البرنامج الاقتصادي يشمل إعادة هيكلة الانضباط المالي، بمعنى العمل على تقليص عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، ما عدا التأثير الناجم عن الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح أن التشديد التدريجي في السياسة النقدية هدفه تخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وأكد أن التحولات الهيكلية ستسهم في جعل الاستقرار المالي العام في تركيا والمكاسب الأخرى متينة على المدى البعيد.