تكبير الخط تصغير الخط

دخلت تركيا والإمارات العربية المتحدة حقبة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية، مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

البلدان وقعا، 3 مارس/ آذار الماضي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مراسم أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر الاتصال المرئي.

ونشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في 27 أبريل/ نيسان الفائت، عقب انتهاء آليات الموافقة الداخلية، فيما دخلت، الجمعة، حيز التنفيذ رسميا؛ وبذلك سيتم إرساء أسس حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية، تجارة السلع وجميع العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية، وتهدف إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.

وسيكون ذلك، من خلال تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل عمليات الاستثمار، وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال التعاون واتخاذ إجراءات فعالة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تخفيض أو إلغاء 80 بالمئة من كافة بنود التعريفة الجمركية الواقعة في نطاق دخول السوق في تجارة السلع.

وبذلك تحقق تركيا مكاسب هامة في قطاعات متعددة ذات قدرة على التنافس عالميا، على رأسها السيارات والأدوات الكهربائية المنزلية، والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات والسجاد وصناعة الأحذية، والمنتوجات البلاستيكية والآلات والأجهزة الالكترونية.

ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية، أداة قوية في ضوء تطلعات ومصالح البلدين، من خلال رفع حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة إلى أعلى مستوى.

وفي هذا الإطار، تستهدف الاتفاقية رفع حجم التجارة بين البلدين البالغ حاليا نحو 10 مليارات دولار، ليبلغ 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وستغطي الاتفاقية، تجارة السلع والخدمات وإجراءات تسهيل تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشتريات العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتدابير التجارية والقواعد التنظيمية الأخرى.

كما ستساهم بشكل إيجابي في النمو والتوظيف، من خلال تشجيع زيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة وتطوير المشاريع.

ومن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين في فترة قصيرة.

وعلى المدى المتوسط ​​والطويل، ينتظر زيادة التجارة مع جميع دول الخليج، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية من خلال منتجات ومشاريع جديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك.

وتعتبر الإمارات إحدى أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج، وبلغت قيمة صادرات تركيا إليها العام الماضي 5.2 مليارات دولار، واقترب حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار.

واحتلت السلع الاستهلاكية المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى الإمارات، بحصة 58.6 بالمئة، تليها السلع الوسيطة بـ 30.07 بالمئة والسلع الاستثمارية بحصة 8.11 بالمئة، فيما بلغت نسبة باقي السلع 3.22 بالمئة.

وبالنظر إلى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في تركيا خلال الفترة من العام 2002 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 4 مليارات و783 مليون دولار، فيما وصلت استثمارات تركيا هناك مليارا و252 مليون دولار.

وفي تصريح للأناضول، أوضح رئيس مجلس العمل التركي الإماراتي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي توفيق أوز، أن البلدين يتمتعان بشبكة علاقات تجارية ثنائية عميقة وشاملة.

وأشار أوز أن البلدين يهدفان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى إضافة بُعد جديد للعلاقات التجارية الثنائية.

وأكد أنهم يهدفون إلى المساهمة في حجم التجارة بعد القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها خلال الزيارات التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى المنطقة.

وأضاف: "ومع هذا الانفتاح، من المتوقع أن يتعاون البلدان وينفتحا على دول ثالثة، ونعتقد أن المنتجات التركية ستكون قادرة على دخول سوق الإمارات والدول الأخرى بسهولة أكبر بكثير".

وزاد: "اهتمام المستثمرين الإماراتيين ببلدنا سيزداد، وأن نصل إلى حجم تجارة يبلغ 25 مليار دولار في فترة قصيرة وتحقيق المزيد".