تكبير الخط تصغير الخط

مع اقتراب الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس/آذار 2024، ألمح التحالف الحاكم في تركيا لإمكانية تحويل 19 منطقة إدارية إلى ولايات جديدة، لتصبح البلاد مؤلفة من 100 ولاية بدلًا من 81.

وستكون هذه الولايات كالتالي:

-Alanya
-Tarsus
-İnegöl
-Çorlu
-Manavgat
-Ünye
-Edremit
-Fethiye
-Midyat
-Yüksekova 
-Erçiş

ويرى خبراء أن قرار تحويل 19 منطقة إلى ولايات جديدة يمنح سكان الولايات الجديدة مزايا كبرى قادرة على إعادة تشكيل خارطة البلاد، ليس إداريًا فحسب بل اقتصاديًا أيضًا.

وأثار المسألة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء الماضي.

وتحدث عن إمكانية "بناء وإحياء تركيا القوية وتعزيزها بهيكل إداري مكون من مئة محافظة وألف منطقة"، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وكشفت تقارير صحفية محلية عن معلومات تفيد بأن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى مقترح حزب الحركة القومية بإيجابية، كما أنه كان قد بدأ التحضيرات المطلوبة في هذا الصدد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو/أيار الماضي، لكنه توقف بعد ذلك لانشغاله خلال فترة الانتخابات.

ووفقًا لقناة "إن تي في "(NTV) المحلية، فقد تقدم حزب الحركة القومية بمقترحه خطيًا لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات. وبحسب الدستور التركي، فإن تحويل القرى إلى مناطق والمناطق إلى ولايات جديدة يتطلب تشريعًا صادرًا عن البرلمان.

ويشترط القانون استيفاء المناطق المرشحة للتحول إلى ولايات لبعض الشروط والمعايير، مثل: عدد السكان والمساحة والتوسع الحضري الحالي والحالة التعليمية والحالة الصحية.

وينبغي أن يكون عدد سكان المنطقة المرشحة لتتحول إلى ولاية 100 ألف نسمة على الأقل، كما ينبغي أن تمتد مساحتها بحيث تبتعد حدودها 30 كيلومترًا على الأقل عن مركز المنطقة.

وبحسب الإعلام التركي، فإنه من أبرز المناطق المرشحة للتحول إلى ولايات هي: بولاتلي في أنقرة، وإرغاني في ديار بكر، وجيزرة في شرناق، وإلبيستان في كهرمان مرعش، وفتحية في موغلا، ومانافغات في أنطاليا، وإسكندرون في هاتاي، وإينغول في بورصة، وألانيا في أنطاليا، وطرسوس في مرسين، وغبزة في كوجالي.

واستبعد عدد من المحللين السياسيين أن يتم إنجاز هذه الخطوة قبل الانتخابات البلدية المقبلة؛ لأسباب كثيرة منها أن هذه الخطوة تتطلب تخصيص ميزانية كبيرة لتطوير البنية التحتية والخدمات وزيادة عدد الموظفين الحكوميين.

ويري المحللون أن هذا يتعارض في الوقت الحالي مع تركيز الحكومة التركية على ملف تأهيل الولايات التي ضربها الزلزال في 6 فبراير/شباط الماضي، والذي تضررت منه 11 ولاية وتسبب بخسائر بمليارات الدولارات.

ورجحت عدة مصادر لوسائل الإعلام المحلية أن يتم إنجاز خطوة تحويل الـ19 منطقة إلى ولايات بعد الانتخابات البلدية المقبلة.