تكبير الخط تصغير الخط

وافق البرلمان التركي بشكل رسمي على مشروع قرار يتضمن تشديد العقوبات بحق الشركات التي تتلاعب بالأسعار وتحتكر المنتجات بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وينص مشروع القرار ينص على رفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون ليرة تركية على الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل كبير عن الأسعار المحددة من الجهات المختصة.

كما يشمل رفعها من مليون إلى 12 مليون ليرة تركية على الشركات المتورطة بالاحتكار.