تكبير الخط تصغير الخط

 حصل  نظام الوساطة بين المالك والمستأجر   على موافقة البرلمان التركي،  وذلك لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المؤجر والمستأجر في تركيا، نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في البلاد بعد أزمة التضخم التي تأثر بها الاقتصاد خلال السنتين الأخيرتين.

من المتوقع أن يتم حل نحو 80 ألف نزاع في مجال الإيجارات خلال أقصى مدة تستغرق شهرًا واحدًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، عن طريق تنفيذ نظام “الوساطة” في الأول من سبتمبر المقبل.

وبناء على ذلك أصبحت عملية اللجوء إلى نظام “الوساطة” شرطًا أساسيًا لحل النزاعات المتعلقة بالإيجارات، ويتم ذلك وفقًا لتعديلات قانونية على قوانين التنفيذ والإفلاس وبعض القوانين الأخرى التي تمت الموافقة عليها في البرلمان التركي.

 وطبقاً للنظام الجديد، يتوجب على الأطراف المتنازعة تقديم طلب للوساطة قبل تقديم دعوى في المحاكم اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وتقدم هذه الطلبات مجانًا في مكاتب الوساطة القضائية، دون الحاجة لدفع أي تكاليف قانونية مثل التكاليف القضائية أو الرسوم.

تجرى جلسات الوساطة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، مع إمكانية تمديدها لمدة أسبوع إضافي كحد أقصى في حالة الضرورة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بعد جلسات الوساطة، يحق للأطراف تقديم دعوى أمام المحكمة.

تتوقع السلطات أن يتم تحويل نحو 80 ألف نزاع في مجال الإيجارات إلى وسطاء بموجب تطبيق هذا النظام الجديد، حيث يهدف التطبيق إلى حل النزاعات بالموافقة المتبادلة وبشكل سلمي، وذلك عن طريق تجنب اللجوء إلى المحاكم.

وعبر وزير العدل التركي، يلماز تونج، عن رغبته في تجنب تفاقم النزاعات بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن النزاعات المتعلقة بالإيجارات ستُحل بشكل سلمي دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، وذلك وفقًا لتصريح لوزارة (الأناضول) التركية.

من المأمول أن يساهم هذا النظام الجديد في تحقيق تسوية سريعة وفعالة للنزاعات المتعلقة بالإيجارات في تركيا، وتحقيق توازن أفضل بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما.