تكبير الخط تصغير الخط

في مشهد يُلقي الضوء على تحديات الإسكان في ظل ارتفاع الأسعار، يجد المستأجرون أنفسهم في وضعية مُحرجة، حيث يضطرون لمشاركة الغرف مع آخرين تفاديًا للتكاليف الباهظة للإيجارات. هذا التطور يُشبه الممارسة المعروفة لطلبة الجامعات الذين يشاركون السكن.

وفي ظل هذه الأوضاع، يتجمع في بعض الأحيان ما يصل إلى ثمانية أشخاص في غرفة واحدة، بحثًا عن حلاً لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف السكن.

تعكف منصات تأجير العقارات عبر الإنترنت حاليًا على عرض قوائم لمشاركة الغرف لتلبية هذا الطلب المتزايد في الفترة الأخيرة.

يتم تأجير هذه الغرف بتصنيفات مختلفة تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى أسرّة بطابقين، وتُشبه بذلك ترتيبات السكن المشترك لطلبة الجامعات.

تشمل هذه الممارسة مشاركة استخدام المطبخ والحمامات، وتُقدم بعض الشقق إمكانية تأجير غرف المعيشة أيضًا بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة طاقة الاستيعاب.

تسعى هذه الخيارات لتقديم حلاً لأزمة السكن المتفاقمة، والتي تؤثر ليس فقط على طلبة الجامعات، بل تطال أيضًا العاملين.

أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن مثل هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمستأجرين الذين حصلوا على موافقة المالك تأجير العقار لأكثر من شخص في الوقت نفسه.

وأوضح كيراز أنه في حالة الإيجارات طويلة الأجل، يجب إبلاغ إدارة المبنى بمعلومات المستأجرين الفعليين، وتسجيل الإقامة القانونية.

وشدد كيراز على ضرورة تفادي العقود المخفية دون علم المالك، حيث يمكن أن تؤدي إلى حالات إخلاء، وأن تورّط الشخص في نزاعات قانونية بين المالك والمستأجر الأساسي.